أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد وفقا لتقرير محكمة المحاسبات  هو معني كبقية المترشحين الذين تمّت إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''شمس معاك'' على شمس أف أم اليوم الخميس 6 جانفي 2022، أفاد بوعسكر أنّه إجرائية وقانونية التتبع يختلف مبرزا أنّ قيس سعيد في منصبه رئيسا للجمهورية يتمتع بالحصانة وتُعلّق في حقه كافة آجال التقاضي ولكن يمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء المدة الرئاسية. 

عاد بوعسكر على قرار المحكمة الإبتدائية المتمثل في إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية على غرار نبيل القروي و يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي و راشد الخريجي الغنوشي ، وأفاد أنّ هيئة الإنتخابات تُثمّن المسار القضائي في النظر في الجرائم الإنتخابية وتعتبره بادرة للقطع من سياسة الإفلات من العقاب. 

'' ما آمله أن تكون السلطة القضائية وجهاز النيابة العمومية لهما إرادة نابعة من وعيهم بدقة المرحلة وبأهمية تتبع كلّ الظواهر المخلة بالعملية الإنتخابية وأتمنى أن لا يكون ذلك نتيجة لضغط سياسي ''. 

وأضاف أنّ عملية الإحالة على الدوائر الجناحية هي مرحلة أولية موضحا أنّهم لا يزال ينتظرون الأحكام التي سوف تصدر في تلك الجرائم عن الدوائر الجناحية بمختلف المحاكم الإبتدائية وهناك امكانية للإستئناف. 

وأشار بوعسكر أنّ التعاطي القضائي بدأ في بعض الجرائم الإنتخابية الهامة مثل جريمة الإشهار السياسي وجريمة الصمت الإنتخابي وصرّح قائلا '' من حسن الحظ أنّه انطلق التعاطي في هذه الجرائم لأنّه بعد بضعة أشهر ، الجرائم الإنتخابية الخاصّة بانتخابات 2019 سوف تسقط بمرور الزمن ''. 

وكشف أنّ الجرائم الإنتخابية تسقط بمرور ثلاثة سنوات من الإعلان عن النتائج النهائية الخاصّة بالإنتخابات مشيرا أنّه كان من الضروري أن يتمّ التعاطي مع الجرائم الإنتخابية من قبل النيابة العمومية قبل موفى 2022 وهذا لم يتمّ  ، وفق تصريحه. 

وأوضح فاروق بوعسكر أنّ الإشهار السياسي عقوبته تتمثل في خطية مالية تصل عشرة آلاف دينار وبيّن أنّ خطية خرق الصمت الإنتخابي تقدر بـ عشرين ألف دينار. وأضاف أنّ هناك جرائم انتخابية أهم وهي جرائم التمويل الأجنبي للحملات الإنتخابية وهي جريمة عقوبتها '' السجن '' وتصل إلى خمسة سنوات، وهناك جرائم متعلقة باستعمال الموارد العمومية في الحملات الإنتخابية واستعمال وسائل الإعلام الأجنبية والجرائم المتعلقة بتقديم التبرعات النقدية '' هذه جرائم هامة ''. 

وأكّد عضو هيئة الانتخابات على ضرورة تتبع الجرائم الأخطر والتي تمّ ذكرها قبل موفى سنة 2022، مشيرا أنّه وفي صورة انقضاء بعض الأشهر ستسقط تلك الجرائم بمرور الزمن مثل ما حصل في جرائم انتخابات 2014. 

وأعلن بوعسكر أنّ العديد من المحاضر حول الجرائم الإنتخابية قامت الهيئة بإحالتها على أجهزة النيابة العمومية في مختلف المحاكم بالجمهورية التونسية ولكن إلى حدود اللحظة لم يقع التعامل معها والنظر فيها وصرّح قائلا '' نريد تعامل جدّي مع تقرير محكمة المحاسبات ومع المحاضر التي أحالتها الهيئات الفرعية للإنتخابات على مختلف وكلاء الجمهورية بالمحاكم الإبتدائية بتونس''. 

للتذكير، قررت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 جانفي 2022، احالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

تتضمن لائحة المحالين على المجلس الجناحي ،نبيل القروي و يوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي و راشد الخريجي و ربيعة بن عمارة و سليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي و حمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي و ناجي جلول و محمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي.

يواجه هؤلاء المترشحون للانتخابات السابقة (2019) جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

ي.ر