كان هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي ضيف إذاعة شمس صبيحة اليوم 3 جوان 2022 حيث ذكّر بموقف حزبه المقاطع للاستفتاء والحوار الوطني والانتخابات المقبلة. وأكد أن الحوار الوطني دون اتحاد الشغل لن ينجح، ولا يوجد إمكانية لنجاح اللجان الاستشارية المعينة في 11 يوما، وتابع النائب أن لجنة الحوار الوطني لن تقوم بأي حوار بل ستقوم بكتابة تقارير تأليفية تُستخدم لاحقا لكتابة الدستور في وقت ضيّق، مشيرا الى أن هذا النص الدستوري المستعجل سيحدد مستقبل التونسيين وأبنائهم ومن المفترض أن يدير البلاد ويكون عقدا اجتماعيا بين الدولة ومواطنيها الذين لا يعلمون بعد طبيعة هذا الدستور وسيطلعون عليه فقط عبر مراسيم رئاسية وسيقومون بالاستفتاء حوله في درجات حرارة مرتفعة جدا ووضع اجتماعي محتقن ووضع اقتصادي كارثي.

"قيس سعيد انقلب على نفسه، الرئيس قبل ان يصل لقرطاج كان يؤكد أن الاستفتاءات تحت الديكتاتورية غير حقيقية وأن الرئيس دوره أن يكون جامعا- ثم انقلب على ذلك. الاستشارة لم تتم مراقبتها، لا يمكن ان نكون متأكدين من أن المشاركين في الاستشارة  صوتوا مرة واحدة، ثم أن قيس سعيد أعلن رفضه لوجود مراقبين من الخارج للاستفتاء والانتخابات. نحن سنسعى لاسقاط الاستفتاء (...) اليوم وزيرة العدل تستعمل أساليب كان يستعملها بن علي كعصا غليظة ضد المعارضين،  هذه الوزيرة ستحاسب يوما ما."

وأشار العجبوني الى أن الاستفتاء لن ينجح، نظرا لأنه لم يكن هناك نقاش عام أو مداولات حوله ولا يمكن الاستفتاء حول دستور برمته بل يجب أن يكون الاستفتاء على الفصول. وتابع أنه دون نقاش سيكون الاستفتاء فرضا لرؤية على المقاس واذا تم القبول بذلك اليوم لن يتم التصدي لأي محاولة انقلابية في المستقبل. وأكد النائب أن المسؤول الوحيد عن الوضع الكارثي في تونس اليوم هو قيس سعيد الذي جمع بين جميع السلطات.

وشدد السياسي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو تراجع قيس سعيد واتخاذه خطوة للوراء عبر الغاء المرسوم الرئاسي 117 وإلغاء الاستفتاء والانتخابات التشريعية ويقوم بمفاوضات ونقاشات مع جميع الأطراف مع مقاطعة سياسيات الأطراف التي سببت الأزمة مثل الدستوري الحر والنهضة. وأشار الى أنه بعد التجميع يجب المرور للحلول الاقتصادية التي تمسّ المواطنين بصفة مباشرة للخروج بخريطة طريق وانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

للتذكير، أطلقت مجموعة من الأحزاب ، "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" وتضم هذه المجموعة ،  التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال والقطب ، وتمّ الإعلان عن هذه الحملة في ندوة صحفية أمس الخميس 2 جوان 2022.

ع.ق