أكّد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ هناك تضارب بين مصالح البرلمان ومصالح وزارة العدل في ما يخصّ موضوع مطالب رفع الحصانة وشدّد على ضرورة الكشف عن كلّ النواب المعنيين شبرفع الحصانة عنهم. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الجمعة 28 ماي 2021، عاد العجبوني على مسألة رفع الحصانة على  بعض النواب واعتبر أنّ هناك تضارب أقوال بين مجلس نواب الشعب ووزارة العدل خاصّة بعد الوثائق التي نشرها النائب عن التيار نبيل حجي والذي كشف عن تضارب ردّ إدارة البرلمان حول عدد مطالب رفع الحصانة والمقدرة بـ 17 مقارنة بردّ وزارة العدل والتي أعلمته أنّ عدد مطالب رفع الحصانة بلغت 29. 

العجبوني أشار أنّ النائب عن قلب تونس عازي القروي هو من بين النواب الصادرة ضدّهم مطالب رفع الحصانة مشدّدا على النائب غازي قد دخل البرلمان من أجل التمتّع بالحصانة ومثله الكثير من النواب وتابع قائلا '' هناك من النواب من أمضى ليلته في البرلمان ليلة أداء القسم كي لا يتمّ إيقافه''. 

واقترح هشام العجبوني أن تتمّ المكافحة بين مصالح وزارة العدل ومصالح مجلس نواب الشعب للنقاش حول عدد مطالب رفع الحصانة على النواب والنظر في الموضوع بكلّ شفافية والتثبّت إن كانت هناك مطالب حصانة تمّ إخفائها للإبتزاز. وأضاف أنّ ملف غازي القروي له علاقة مباشرة برئيس البرلمان راشد الغنوشي باعتبار أنّ كتلة حزب قلب تونس هي المساهم الأوّل في إبقاء الغنوشي على رأس البرلمان. 

''الغنوشي يُوفر الحماية للنائب غازي القروي مقابل أن تساهم كتلة قلب تونس في إبقاء الغنوشي رئيسا للبرلمان وأؤكّد أنّ كلّ المسارات السياسية المتعفّنة كانت للحفاظ على الغنوشي على رأس البرلمان''. 

ودعا العجبوني إلى الكشف عن كلّ النواب الذين تتعلق بهم قضايا وصدرت ضدّهم مطالب رفع الحصانة.

الجدير بالذكر انّ لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، قرّرت يوم أمس الخميس، الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وذلك حول منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.

كما أجمعت بأغلبية أعضائها، وفق ما نشر على صفحة البرلمان على الانترنت، على "تمسكها باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب".

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أشار خلال لقائه، يوم الأربعاء الفارط، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى "وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار"، وفق ما جاء في كلمته.

ي.ر