اكّد ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال  أنه لم يرد على المجلس أي طلب لرفع الحصانة  خلال الدورة الحالية  وذلك خلال عملية تدقيق نفذها مع مكتب الضبط المركزي والكتابة العامة والهيئة العامة للمصالح المشتركة، و أوضح مذيوب خلال نقطة إعلامية عقدها اليوم الخميس 27 ماي  ان ما ورد على إدارة البرلمان في بداية الدورة الحالية هو طلب من النيابة العمومية للاستماع الى نائب لا غير ، ولم يكن طلبا لرفع الحصانة

و قال مذيوب انه و في المدة النيابية السابقة، ورد على المجلس  17 طلبا لرفع الحصانة  :" أخذت مسارها  الطبيعي  وتمّ التداول في شأنها من قبل لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية .  وأضاف انه بين المدتين النيابيتين خلال فترة ترؤس المجلس من قبل السيد عبد الفتاح مورو  ، ورد على مجلس نواب الشعب طلب لرفع الحصانة على نائب ترشح للانتخابات الرئاسية وتمت إحالة الموضوع الى المكتب ثم الى اللجنة المختصة  مع استكمال الإجراءات التي انتهت بعدم تمسّك النائب بالحصانة ".

و اعتبر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال  باسم رئيس المجلس انه تمت مغالطة رئيس الجمهورية في المسألة المتعلقة بإعلانه عن احالة 25 طلب رفع الحصانة على مجلس نواب الشعب مؤكدا ان مؤسسات الدولة تعمل تحت الدستور وتحت سقف القانون

اما بالنسبة  لعادل الحنشي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، لا وجود  لحصانة مطلقة ، مشيرا أنه عند تمسك النائب بالحصانة كتابة عند الاستماع اليه من ظرف النيابة العمومية في مسالة  استوجبت تتبعّات جزائية، يصبح هناك ملف قائم الذات  ويتم إرساله الى المجلس.  وبيّن أن هذا الأخير  يقوم  بسلسلة الاجراءات على مستوى مكتب المجلس ولجنة النظام الداخلي ثم الاحالة على الجلسة العامة و فق ما جاء في بلاغ رئاسة المجلس .

من جهته كذب النائب عن التيار الديمقراطي  نبيل حجي تصريحات  ماهر مذيوب التي نفى فيها ورود طلبات لرفع الحصانة  مؤكدا تناقض تصريحات مذيوب مع المعلومات التي تحصل عليها من  إدارة البرلمان .

في نفس السياق تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه رئيس الحكومة هشام المشيشي و وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي يوم امس الأربعاء رئيس الدولة عن ارسال وزارة العدل ل 25 شكاية للبرلمان لكنه لم ينظر فيها الى اليوم .

للتذكير ينص الفصل 68 من الدستور التونسي على انه  لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية. و أضاف الفصل 69 انه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

ر.ع