في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك مساء يوم أمس الثلاثاء 23 جوان 2020، دعا رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى تقديم كلّ التوضيحات  عن كلّ الغموض المتعلّق  بقضيّة تضارب المصالح المتّهم بها، خلال جلسة الإستماع له يوم الغد الخميس 25 جوان لإنارة الرّأي العام.

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال حواره مع الصحفي بوبكر بن عكاشة يوم الأحد  14 جوان 2020، وبسؤال من بن عكاشة، اعترف أنّه يملك حوالي 20 بالمائة من الأسهم في شركة تنشط في المجال البيئي  لديها عقد مع الدولة. وبعد موجة من الإنتقادات والبحث في مسألة هذه الشركة تبيّن أنّ الشركة التي يساهم فيها رئيس الحكومة وكان أحد مدرائها التنفيذيين تسمى "فاليس"، وهي  شركة تم إنشاؤها من قبل اتحاد شركات '' Serpol ، Vivan ، El Amen.''  

كما تم منح هذه الشركة قطعتي أرض من قبل وكالة إدارة النفايات الوطنية في 17 أفريل 2020، تتعلق بتشغيل مكبات النفايات الخاضعة للرقابة والتحويلات ذات الصلة إلى نابل وزغوان وبنزرت بقيمة إجمالية بلغت 44،086،900 دينار. والأسوأ من ذلك ، أن العقود مُنحت بالكامل في 17 أفريل 2020  وهو التاريخ الذي كانت تعيش فيه تونس أزمة كورونا في فترة الحجر الصحي. 

وتوجّه القيادي بالتيار الديمقراطي  في تدوينته بجملة من الأسئلة لرئيس الحكومة، على غرار: 

1. متى وقع اتّخاذ قرار منح الصفقات فعليّا إلى مجمّع VALIS الذي شاركت فيه بنسبة 34 بالمائة شركة يملك إلياس الفخفاخ نسبة 66 بالمائة من رأسمالها (شركة VIVAN)؟؟

2. هل تمتّع هذا المجمّع بأي امتياز من الوكالة الوطنية للنفايات مقارنة ببقية الشركات والمجمّعات المتعاقدة؟؟

3. هل تدخّل الياس الفخفاخ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في مسار منح الصّفقات أو إنجازها أو خلاص فاتوراتها؟؟ هل كان ظاهرا في الصورة و مؤثّرا لدى أصحاب القرار؟؟

4. هل أنّ وجوده على رأس الحكومة كان عنصر ضغط على مهنية و موضوعية و حياديّة الوكالة الوطنية للنفايات؟؟

وأكّد العجبوني أنّ أجوبة الفخفاخ عن تلك الأسئلة ستكون المحدّد الرئيسي لكيفيّة التعاطي مع هذه القضيّة قانونيا وسياسيا. 

ونذكر أنّ بلقاسم ساسوقي محامي مجمع فاليس، أكّد اليوم الأربعاء أنّ الفخفاخ ليس شريكا في مجمع فاليس وليس عضوا في مجلس الإدارة بل يملك أسهما في شركة تملك أسهما في إحدى الشركات الخمسة المكونة لمجمع فاليس أي على مستوى الدرجة الرابعة ولا يمكن اعتبار ذلك ضربا من ضروب تضارب المصالح. وأشار إلى أنّ الصفقة التي أثارت كل هذا الجدل فاز بها المجمع في شهر ديسمبر 2019، حينها لم يكن إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة وانطلقت إجراءات الصفقة منذ سنة 2017 تحت إشراف اللجنة العليا للصفقات العمومية.

ي.ر