دعا النائب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، النيابة العمومية إلى التحرّك بكل حزم ضدّ منشورات وتدوينات النائب راشد الخياري الذي يُبرّر العمليات الإرهابية ويُدافع عن الإرهابيّين. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي على شمس أف أم، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، عاد العجبوني على العملية الإرهابية التي جدّت في نيس بفرنسا والتي كان مرتكبها شاب تونسي يبلغ من العمر 21 سنة، مشيرا إلى أنّه من أكثر الأعداد المصنّفة مجاهدين في بؤر التوتّر في العالم هم تونسيون وأكّد على أن يكون الحلّ عالمي حول وضع الحدّ للعمليات الإرهابية. وأدان العملية الإرهابية في نيس ودعا السلطات الفرنسية إلى عدم الإساءة للجالية التونسية بالخارج.

في هذا السياق، أشار العجبوني قائلا " لا أفتخر أنّ لي زميل في مجلس نواب الشعب يتصرّف بتلك الطريقة والتحريض واضح ويقوم بتبرير العمليات الإرهابية'' في إشارة منه إلى النائب راشد الخياري الذي برّر العمليات الإرهابية في فرنسا وساندها.  واعتبر أنّ تبرير الإرهاب وقتل الأبرياء هو إساءة وتشويه للإسلام ودعا النيابة العمومية إلى أن تتحرّك ضدّ كل الذين يحرّضون ويبرّرون الإرهاب قائلا ''لم يعُد مسموحا التعامل معه بنفس الطريقة ويجب ردّ حازم من النيابة العمومية''.

كما عاد ضيف الماتينال على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ودعوة  لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان الحكومة لسحبه وإعادة مراجعته، وأشار إلى أنّ هذا القانون يتضمّن 4 آلاف مليار بعنوان نفقات دعم متعلّقة بالسنوات الفارطة مؤكّدا أنّ هذا يُثبت أنّ حكومة يوسف الشاهد قامت ''بالتلاعب بالأرقام'' مُذكّرا أنّ رئيس الحكومة السابق الشاهد كان يدّعي أنّ العجز بلغ 3 بالمائة في حين أنّ قانون المالية التعديلي يُبيّن أنّ 4 آلاف مليار دعم لم يتم احتسابها في السنوات الفارطة. 

وأضاف أنّ هذا المبلغ يمكن جدولته لمدّة سنتين، وتابع أنّ الدولة تريد أن تقترض في حين أنّ ''أموالها موجودة'' موضّحا أنّ الديون الجبائية والجُمرُكية تبلغ 15 ألف مليار منهم جزء كبير ''ديون متفحّمة'' أي لا يُمكن إرجاعها. 

وأشار إلى أنّ مشكلة المالية العمومية هي نتيجة المشاكل الإقتصادية وأكّد أنّ التيار الديمقراطي اقترح حوار اجتماعي واقتصادي وكشف عن لقاء قريب مع رئيس الدولة قيس سعيد للنقاش حول ذلك لإنقاذ الوضع الإقتصادي والإجتماعي. 

لم يفُت العجبوني إبداء رأيه حول إجراءات رئاسة الحكومة المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واعتبر أنّ الوضع الوبائي صعب مندّدا بعدم تقيّيم الإجراءات على غرار إجراء حظر الجولان. 

 ي.ر