في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك مساء أمس الإثنين 1 أوت 2022، دعا القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني ، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تقديم المعلومات التي لديه حول الهبة التي كانت موجهة لتونس وقيمتها 500 مليار. 

ودوّن العجبوني ''سيدنا في إحدى "مونولوڨاته" قال لنا أن هنالك من قام بتحويل هبة كانت موجهة لتونس ب 500 مليار، و قال لنا أنه تم تحويل وجهة عديد القروض التي تحصلت عليها تونس. مليارات المليارات على حدّ قوله! و أكيد أن سيدنا لا يتحدّث من فراغ و لديه كل الإثباتات و القرائن!''. 

وأفاد أنّ تقرير وزارة المالية،  لم يشر إلى عمليات نهب و تحويل قروض و إنما تحدث عن خسائر صرف (نتيجة تدهور سعر صرف الدينار).

كما دعا العجبوني ، الرئيس قيس سعيد إلى الكشف عن مآل ملف الثروة التي كوّنها أحد الأثرياء والمقدرة بـ  1500 مليار.

للتذكير، استقبل  رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الأربعاء 28 جويلية 2021، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتناول اللقاء العديد من المحاور. 

وتمّ التطرّق إلى محور الأموال المنهوبة، حيث  أشار  قيس سعيد إلى أنّ الأمر لا يتعلّق دائما برجال الأعمال فقط، وكشف أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وذلك بناءً على التقرير الذي صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. 

''هذه الأموال الموثّقة بالأسماء وكان عدد هؤلاء 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم والرقم من أحد رؤساء الحكومات السابقين هو 13 ألف و 500 مليار، هنا كنت دعوت إلى صُلح جزائي ليس هناك أيّ نيّة على الإطلاق للتنكيل بأيّ كان وللمسّ برجال الأعمال وخاصّة أصحاب المؤسسات  الصغرى والمتوسّطة وكلّ رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب '' 

لنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد  خلال لقاء جمعه أمس الإثنين ،  برئيسة الحكومة نجلاء بودن، بحث التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وفي هذا الخصوص، تمّ الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات. و شدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق ، على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية و الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.

ي.ر