استقبل  مساء اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، رئيس الحكومة هشام مشيشي، محافظ البنك المركزي مروان العباسي  بقصر الحكومة بالقصبة ومثّلت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة وسبل مساهمة البنك المركزي في دعم ميزانية الدولة أهم المحاور التي تمّ التطرق إليها خلال اللّقاء.

كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة البنك المركزي في دعم ميزانية الدولة سواء عبر مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أو من خلال ميزانية السنة المقبلة، حيث شدد رئيس الحكومة على أهمية ودقة الظرف الاقتصادي الراهن وأهمية تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز التحديات المطروحة خاصة في مجال تمويل الميزانية.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي الحرص على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية نسبة العجز من خلال مواصلة الإصلاحات والإجراءات مبرزا أهمية إيجاد صيغ حقيقية تخرج البلاد من الوضع الحالي وتلائم بين ضمان استقلالية البنك المركزي وتعزيز دوره في تطوير المالية العمومية وتحقيق توازناتها وتنمية الاقتصاد الوطني ومعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة التحديات المطروحة أمامها.

كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى العلاقات التي تربط تونس بعدد من المؤسسات المالية الدولية المانحة وتعهداتها تجاهها وللحديث حول وضعية المالية العمومية ومساهمة البنك المركزي في تحقيق التوازنات المالية.

ونذكر أنّ رئيس الحكومة في ندوته الصحفية اليوم الثلاثاء، كان قد انتقد طريقة تعامل البنك المركزي مع قانون المالية مؤكدا أن التعامل يكون بين المؤسسات وليس عبر البيانات معلقا أن الحكومة  متمسكة بمبدأ استقلالية البنك  الذي تمكّن باقتدار من الايفاء بدوره في التحكم في التضخم لكن عليه أن يقوم بدور ايجابي في مساعدة دولته وشعبه.   وطلب المشيشي رسميا من البنك المركزي أن يلعب دورا ايجابيا في تمويل عجز الميزانية من خلال ضخ 3 مليار دينار.

الجدير بالذكر أيضا أنّ لجنة المالية والتخطيط والتنمية، عقدت يوم الأربعاء 28 أكتوبر الفارط، جلسة إستماع لمحافظ البنك المركزي وكاتب الدولة للاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وجلسة استماع مسائية في ذات اليوم  لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وإطارات الوزارة علي الكعلي حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وفي نهاية الجلسة طالب رئيس اللجنة  هيكل المكي بشكل رسمي  وزير الإقتصاد والمالية سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لإعادة دراسته والنظر فيه بشكل آخر وللتنسيق الكامل مع البنك المركز.

وقامت الحكومة يوم 30 أكتوبر الفارط بسحب مشروع قانون المالية التعديلي 2020 من البرلمان، وكان المشيشي اليوم قد أفاد أنّ الحكومة قامت سحب القانون لطمأنة الرأي العام عبر الضغط على بعض المصاريف وتأجيل بعض الديون مشيرا أنّ مجال المناورة ضيق ولن تتغير الكثير من المعطيات. 

ي.ر