كان العميد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد ضيف الياس الغربي في ميدي شو- موزاييك اليوم غرة افريل 2020، حيث أكد أن المحتكرين يستغلون أزمة فيروس كورونا للقيام بجرائم في حق المواطنين، مبينا أنه لا يتفق مع رئيس الدولة قيس سعيد في اعتبارهم "مجرمي حرب" لأن القانون التونسي يتساهل مع الاحتكار ويعتبره مشابه لمخالفة مرورية بسيطة واصفا العقوبات ضد المحتكرين بالـ ''تافهة" مثل اغلاق المحلات. واستنتج الطبيب أن التساهل مع الفاسيدين يدل أن تونس في قلب منظومة الفساد، موضحا أنه لا يمكن انهاء الاحتكار والفساد الا عبر  محاسبة الفاسدين وتفكيك منظمومة الفساد.

وأعلن الطبيب أن الهيئة وضعت مرصدا على ذمة المواطنين للتبليغ عن مظاهر الاحتكار والفساد والتلاعب بالأسعار  على الرقم 80.102.222 وستقوم بنشر دوريات يومية في هذا الصدد.

"ما يمنع الهيئة من الصرامة اللازمة ويمنع الدولة من الضرب على ايد المحتكرين والحيتان الكبيرة هو االاطار القانوني الذي يحصر القاضي في عقوبات ضئيلة ضد الفاسدين، ويحصر وزير التجارة في اطار ضيق سقفه الزمني شهر بالنسبة لغق المحلات وبعد مرور شهد سيفتح المحاكرون ابوابهم من جديد. لا نستطيع أن نخرق القانون، يجب أن نغير القانون . القانون يسمع لوزير التجارة بالتشهير . على الوزير ان يفعل صلاحيته، وينشر اسماء المحتكرين في الاعلام ويشهر بهم. يجب تنقيح القانون ."

أكد رئيس الهيئة أنه لا يمكن اعتبار المحتكرين مجرمي حرب بسبب الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائي، لكن يمكن الترفيع في العقوبات . انتقد الطبيب غياب السلطة القضائية عن الهيئة الوطنية لمكافحة الكورونا التي يجنع رئاسة الحكومة والوزارت المتدخلة، مبينا أن القضاء له دور حاسم في هذه المرحلة ولا يمكن الاقتصار على تمثيله بوزارة العدل لأنه اصبح سلطة مستقلة له مجلس أعلى للقضاء وعليه ان يكون ممثلا هي الهيئة التي بعثها الياس الفخفاخ.

وفسر الطبيب في علاقة بقضية النائب الذي عليه شبهة فساد واحتكار مادة السميد، أنه تم بيع هذه المادة مباشرة من المصنع بسعر التقسيط وهو مخالف للقانون لأن المصانع لا ينمنها البيع الا بالجملة للمزودين، والصفة الثانية لخرق القانون هي السماح بتجمهر مئات المواطنين امام المصنع مما قد يزيد خطر العدوى في فترة حجر صحي عام مؤكدا أن الهيئة تنتظر التقرير النهائي. وفي علاقة بقضية تدخل نواب لتهريب  رجل أعمال من الحجر الصحي، بين رئيس الهيئة  أنهم لم يتلقوا الى الان اشعار من أي طرف في هذه القضية.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق