أكد الطاهر بن حتيرة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان، خلال تدخل اعلامي مع راديو اكسبريس أف أم اليوم الاربعاء 20 ماي 2020، ان الشركة هي مؤسسة، محدثة سنة 2003،  تساهم الدولة في رأس مالها بالثلث و يعود الثلثين الباقيين الى 19 بنك.

و تتولى الشركة مهام التصرف في آلية لضمان قروض التصرّف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 مما يتيح ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار ، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط وكيفية التصرف.

و أضاف حتيرة أن الحكومة أصدرت يوم 8 ماي صدر أمر حكومي للتعريف بالمؤسسة المتضررة و الشروط اللازمة للتمتع بالإجراءات التي نص عليها المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر الصادر بالرائد الرسمي المؤرخ في 16 افريل 2020 ، في اطار حزمة الإجراءات الجبائية والمالية للتخفيف من حدّة تداعيات إنتشار كوفيد – 19 .

وستضمن هذه الآلية القروض التي ستسند ، خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 على ان يتم السداد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال، حيث لن تتجاوز نسبة الفائدة نقطة فاصل خمسة و سبعون زائد نسبة السوق المالية و سيكون سقف القروض مليون دينار.

وسيخصّص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية.

و أضاف حتيرة أن الهدف من القرض هو تغطية العجر الحاصل في الموازنات المالية للشركات التي توقفت عن العمل، بسبب الحجر الصحي الشامل و هي الية ستضمن ضخ نفس جديد في اقتصاد هده المؤسسات مؤكدا في نفس الوقت أن الشركات الكبرى بإمكانها الحصول على القرض المضمون من الدولة  بقيمة مليون دينار ثم الحصول على قرض من البنك الدي تتعامل معه دون أي اشكال حيث لا يمنع الحصول على دعم الدولة على الحصول  على دعم من المؤسسات البنكية الخاصة.

مقالاتنا حول كوفيد- 19 على هذا الرابط.

 

ح ب أ