الخبير الاقتصادي و المالي فريد بن ابراهيم ينضم الى حزب افاق تونس
فاضل عبد الكافي ينضم لحركة افاق تونس
انتخاب فاضل عبد الكافي رئيسا لحزب آفاق تونس
شخصيات جديدة تلتحق بآفاق تونس
آفاق تونس يدعو قيس سعيد إلى إنهاء أزمة التحوير الوزاري والتركيز على صلاحياته
اعلن حزب افاق تونس اليوم السبت 20 فيفري 2021 عن انضمام الخبير الاقتصادي و المالي فريد بن ابراهيم، لهياكل الحزب وأشار الحزب في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك ارفقها بصورة جمعت رئيس الحزب فاضل عبد الكافي و العضو الجديد بالحزب ان انضمام فريد بن إبراهيم يندرج في :"في إطار الدينامكية الجديدة وسياسية الإنفتاح على الكفاءات الوطنية " .
و يذكر ان الحزب كان قد اعلن في بيان له يوم 13 فيفري 2021 عن انضمام لشخصيات وطنية جديدة لمكتبه السياسي، و هي الوزير والسفير الأسبق رضا كشريد، المستشار الحكومي وكاتب الدولة الأسبق محمد شكري عياشي ورئيس بلدية المرسى سابقا سليم محرزي.
أيضا تم انتخاب جيهان معتوق، قيس كيلاني، رفيق براكيزو و هشام بسباس أعضاءا للمكتب السياسي للحزب يوم 13 فيفري الماضي . و يترأس الحزب فاضل عبد الكافي من انتخابه من قبل المجلس الوطني لحزب آفاق تونس يوم 19 ديسمبر 2021 و الرئيس الثالث للحزب الذي انضم له منذ أكتوبر 2020 بعد ياسين إبراهيم و محمد الوزير.
للتذكير تأسس حزب افاق تونس يوم 28 مارس 2011 ، و يعرف الحزب نفسه على انه :" حزب سياسي تونسي ذو مرجعية اجتماعية ليبرالية " خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 بلغت الأصوات التي تحصل عليها الحزب 76488 صوتا ليتحصل بذلك على المرتبة الثامنة في المجلس الوطني التأسيسي ب4 مقاعد عن دوائر نابل 1، المهدية، صفاقس 2 و مدنين .
و سنة 2012 خاض الحزب تجربة مع الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الجمهوري نتج عنها تأسيس الحزب الجمهوري يوم 9 افريل 2012 و بعد حوالي سنة و نصف من الاندماج اعلن الحزب عن عودته الرسمية للحزب بسبب :"الفشل في توحيد القوى الوسطية الديمقراطية" .
و في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019 تحصل حزب افاق تونس على 43892 صوتا وعلى المرتبة 12 من حيث عدد الأصوات و حظي بمقعدين بمجلس نواب الشعب في ولايتي سوسة والمهدية .
و في علاقة بأزمة التحوير الوزاري التي تعيش على وقعها تونس ، أشار حزب افاق تونس في بيان له نشره يوم 14 فيفري الجاري الى ان أنّ الأزمة السياسية الحالية سببها فشل الأغلبية البرلمانية في إرساء المحكمة الدستورية و دعا في هذا السياق الى ضرورة تركيز المحكمة لأهميتها الدستورية
و ندد الحزب بالتجاذبات السياسية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بخصوص أزمة التحوير الوزاري وحمّل افاق تونس في بيانه المسؤولية السياسية لكل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي والإئتلاف البرلماني :" الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة" حسب ما اجاء في نص البيان .
ر.ع
تعليقك
Commentaires