في بيان له اليوم الأحد 14 فيفري 2021، اعتبر حزب آفاق تونس الذي اجتمع مكتبه السياسي يوم أمس السبت،  أنّ الأزمة السياسية الحالية مردّها فشل الأغلبية البرلمانية في إرساء المحكمة الدستورية مؤكّدا على ضرورة الإسراع بإنتخاب أعضائها والنأي بهذا الإستحقاق الدستوري عن كل التجاذبات السياسية.

واستنكر آفا تونس التجاذبات السياسية الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص أزمة التحوير الوزاري وحمّل المسؤولية السياسية لكل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي  والإئتلاف البرلماني الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة.

ودعا الحزب رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لوحدة الدولة، لإنهاء هذه الأزمة حتى تتمكن السلطة التنفيذية بكلّ مكوّناتها من العمل على ايجاد الحلول للمشاغل التونسيين، كما دعاه إلى التركيز على صلاحياته التي من شأنها إعادة إشعاع صورة تونس في الخارج، والتي غابت فيها عن خدمة مصالحها الإستراتجية في أبرز المحافل الدوليّة والإقليمية.

وسجّل  آفاق تونس فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها الإقتصادية وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية، وعبّر عن إنشغاله من الإرباك الحاصل في عمل عدة وزارات ومؤسسات حيوية للإقتصاد الوطني ويدعو في هذا الخصوص إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإنفاذ سلطة القانون.

لنشر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قد منح المشيشي خيارين، اما أن يستقيل أو أن يقوم بتنحية الوزراء الأربع الذين تحوم حولهم شبهات فساد. المشيشي من جهته مدعوما بائتلافه البرلماني رفض الاستقالة وأكد عدم دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين، تسبب في تعطيل كبير للمرفق العمومي ولمصالح الدولة التونسية.

ي.ر