اعتبر أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي ان الإجراءات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية امس الاثنين و التي حدد بها تاريخ الاستشارة الوطنية و تاريخ الانتخابات التشريعية إجراءات مثيرة للجدل و ستثير جدلا كبيرا " وهي إجراءات وضعتنا في مشاكل أخرى " حسب تعبيره .

و قال أستاذ القانون في مداخلة هاتفية في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ، أن حالة الاستثناء التي اعلن عنها الرئيس ستكون طويلة مستنكرا تغييب الأطراف السياسية و الاجتماعية عن هذا المسار " المسار يجب ان يكون تشاركيا لكن رئيس الدولة اعطى انطباعا فرديا فلم يذكر الأحزاب ولا الجمعيات ... نحن شركاء في هذا المسار " . و اعتبر في ذات السياق ان بإمكان الرئيس التدارك الان عبر اعلان حوار تقليدي " وهي اخر فرصة للإنقاذ " مشددا على ضرورة اعلان حوار بين جميع الأطراف المتداخلة و عدم الاكتفاء بالاستشارة الإلكترونية .

و للتذكير اعلن رئيس الجمهورية امس الاثنين جملة من الإجراءات وهي :

بقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تمّ بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما  بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني

سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال

تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022

يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس

تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الحديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى

سيتم في الأثناء، ، وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي ، وفق التصور الذي تمّ الإعلان عنه منذ سنة 2012، يتم ترتيب المتهمين أو الذين تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتمّ ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقر ويتولى الأكثر تورطا، القيام بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها.

ر.ع