نفى وكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 البشير العكرمي "نفيا قطعيا" ما نسب إليه من "اتهامات وإدّعاءات" حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المُسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، ووردت أيضا بتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة التاسعة الخاصة مساء أمس الاثنين.

وفي تصريح إعلامي له خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أكّد العكرمي أنّه توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الردّ على ما يتم تداوله وإنارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها.

وأوضح العكرمي في تصريحه أنه اعتذر على الإدلاء بتصريحات إعلاميّة لتقيّده كقاض بواجب التحفّظ، وذلك بعد أن اطّلع على التقرير المُسرّب المتضمّن جملة من الاتهامات الموجّهة لشخصه ومتابعته للظهور الإعلامي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للحديث حول الشكاية الجزائيّة المتعلّقة به والتي عهده بالبحث فيها (العكرمي) مجلس القضاء العدلي منذ شهر جانفي 2020 لمّا كان مباشرا لخطّة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.

وأشار إلى أنّه لا يمكنه الحديث أو الإدلاء بتصريح بخصوص القضايا التي مارس بشأنها وظائف وأعمال قضائيّة إلا إذا أذن له مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدا أنّه سيبقى محترما لواجب التحفّظ وللقانون وللأخلاقيات القضائية. وأوضح أنّه طالب المجلسين المذكورين بتحديد موعد الإستماع له بخصوص إدعاءات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الواردة في التقرير المسرب أو ما جاء على لسانه في البرنامج التلفزي، موضّحا في الآن نفسه أنّ التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل باشرت في إبانها أبحاثا معمقة في خصوص تلك القضايا في إبانها.

يذكر أن تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وسيعقد مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء جلسة مخصصة للنظر في مختلف تلك "التسريبات والاتهامات"، كما سينظر المجلس في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.