القاضي الطيب راشد يكشف حقيقة خلافه مع البشير العكرمي وحقائق أخرى
مدّة القراءة : 5 دقيقة
في نفس السياق
مجلس القضاء العدلي ينظر في التسريبات الخاصة بوكيل الجمهورية السابق والرئيس الاول لمحكمة التعقيب
القاضي الطيب راشد يكشف تورّط البشير العكرمي في ملف اغتيال الشهيدين
قضية الطيب راشد والعكرمي: جمعية القضاة تحمل مجلس القضاء العدلي مسؤولية سير الأبحاث
حلّ مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد في أوّل ظهور إعلامي له ضيفا في برنامج ''رونديفو 9 '' مع ملاك البكاري على قناة التاسعة، وتمّ في الحوار التطرّق للقضية التي أثارت الجدل لدى الرأي العام بينه وبين وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وكشف العديد من الحقائق الأخرى المتعلّقة بعدّة قضايا.
في بداية حواره، تطرّق الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد إلى ملف القضية التي أثارها ضدّ وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الذي وجّه تقرير لهيئة القضاة لسحب الحصانة على شخصه، وأفاد أنّ ما نشره العكرمي ضدّه بخصوص الممتلكات العقارية مجانب للحقيقة مشيرا أنّه سنة 2001 امتلك عقار فقط وتمّ بيعه سنة 2006 وليس العديد من العقارات ''هذا كلّه محاولة إساءة'' صرّح قائلا.
وبيّن أنّه لا يملك أيّ عقار على ملكه الخاصّ اليوم، وأكّد أنّه كلّ سنة يقوم بالتصريح بأملاكه وبيّن أنّ مطالب رفع الحصانة عن شخصه تابعة لمواضيع مزيّفة ''وملفّقة'' مؤكّدا أنّه غير متمسك بالحصانة وأشار أنّه توجّه لقاضي التحقيق الذي أعلمه أنّ موقعه في القضية كشاهد.
وعاد الطيب راشد على التهم التي وجّهها للبشير العكرمي مبيّنا أنّه كان وكيل عام بمحكمة الاستئناف بتونس وكان قد تابع ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وباطلاعه على الملفات علم بوجود إخلالات في الملف مؤكّدا أنّ التفقدية العامة متعهّدة بالموضوع منذ 28 أكتوبر الفارط بعد أن قدّم شكاية في ذلك.
وبيّن أنّ الإخلالات توجد فيها أكثر من 15 شكاية وشكاية أخرى جزائية مشيرا أنّ هذه الإخلالات من الممكن أن تكون وراء إقالة البشير العكرمي من خطّته. وأفاد القاضي الطيب راشد أنّ هناك عديد من الإشكاليات متعلقة بالبشير العكرمي ولم تتمّ إثارة أيّ موضوع حولها معبرا عن استغرابه من ذلك.
وأوضح أنّ القضية التي رفعتها ضدّه هيئة الدفاع عن نبيل القروي بسبب إطلاقه لسراح رجل أعمال، مشيرا أنّ الضغط على السلطة القضائية أمر غير جيّد كما أنّ إطلاق سراح أيّ شخص لا يجوز أن ترافقه تأويلات واتهامات. وأكّد أنّ إيقاف نبيل القروي لم يكن بأمر سياسي داعيا إلى عدم تدخل السياسيين في السلطة القضائية ''دعوا القاضي يقم بعمله''. وأضاف أنّ الإفراج عن القروي لا علاقة له بالإنتخابات الرئاسية 2019 ولم ينفى الضغط الذي تعيشه السلطة القضائية.
وعاد القاضي الطيب راشد على الخلافات بين القضاة معتبرا أنّ مشاكل القضاة ليس من الجيّد أن تخرج للرأي العام معتبرا أنّ هناك جهات أخرى تقوم بإخراج تلك المشاكل للعلن من أجل مصالح معيّنة. وأشار أنّ الحركة القضائية نشب على خلفيتها العديد من المشاكل والعديد من التهديدات من قبل من طلب رفع الحصانة وهو البشير العكرمي وأفاد أنّ شكاية رجل الأعمال شفيق الجراية كان متأسّف عليها العكرمي، ''أرى بعض الأشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون''.
وأكّد القاضي أنّه لا يملك خلافات شخصية مع البشير العكرمي ولكن الخلافات حاصلة في ما يخصّ إجراءات العمل وأوضح أنّ العكرمي قام بتدليس تهمة له ليتم رفع الحصانة عنه وتمّ فتح تحقيق في ذلك مشيرا أنّ العكرمي ''فوق القانون وفوق الحصانة وفوق المساءلة.. لا مسؤول''.
وعاد على نقلة حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل إلى صفاقس، نافيا أنّ نقلتها فيها إساءة لرئيس الدولة، وبيّن أنّ القاضية طالبت بالترقية في حين أنّه قانونيا النقلة تستوجب نقلة القاضي إلى مركز عمل في مكان آخر. ''نقلة حرم الجمهورية ليست سهلة وليست هيّنة'' مشيرا أنّ تنقلاتها تتحملها الدولة وأفاد أنّ هناك مداولات سريّة في مجلس القضاء العدلي لا يمكن كشفها موضحا أنّ النقلة قبلت بها حرم قيس سعيد ونفى تماما وجود تشفّي وراء نقلتها في شخص رئيس الدولة مؤكّدا أنّه تمّ قبول اعتراضها.
وأشار الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، أنّ استقلالية القاضي يقوم بها بنفسه مؤكّدا وجود ضغوطات على السلك القضائي وأضاف أنّ السلطة القضائية تؤثّر على المشهد السياسي ولهذه الأسباب هناك ضغط كبير اليوم على وكيل الجمهورية الحالي لإقالته من قبل العديد من الأطراف على غرار جمعية القضاة. ونفى أن يكون قد خضع لأيّ ضغوطات سياسية طيلة فترة عمله في التفقدية العامة ''أحافظ على المسافة ولا أسمح بالتجاوزات على السلطة القضائية''.
وعاد على جلسة الحوار لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في البرلمان معتبرا أنّها تحوّلت إلى جلسة مساءلة قائلا ''اغتصاب للسلطة القضائية'' واستنكر طبيعة الجلسة موضحا أنّ ذلك كان فرصة لتقريب السلطة التشريعية من السلطة القضائية ''هذه الديمقراطية الجديدة''. واختتم حواره داعيا رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير العدل والأحزاب السياسية لإيجاد حلّ للحالة الكارثية للسلطة القضائية ''هيبة الدولة في هيبة القضاء'' مؤكّدا على راحة القضاة في العمل في ظلّ ظروف حسنة.
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires