أكّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أنّه قابل لمبدأ التعديل في تركيبة حكومته مشيرا إلى أنّ التعديل قانونيا ودستوريا يتمّ بعد المصادقة على الحكومة. 

وفي تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، أضاف الجملي أنّه مستعدّ لتغيير بعض الأطراف في حكومته إذا وقع رفضهم بالإجماع بسبب عدم إستجابتهم للمؤشرات والمقاييس التي وضعها، قائلا '' أنا لا أرى مانع في مراجعة ذلك.. إسميْن أو ثلاثة أو أكثر''. 

الجملي أشار إلى أنّه أعلم رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بهذا الإجراء إذا تطلّب الأمر ذلك، وأفاد أنّ سعيّد يرى أنّ التعديل يتمّ لاحقا بعد الجلسة العامّة لمنح الثقة للحكومة، مع تقديم قرائن تدلّ على عدم إستقلاليّة بعض أعضاء الحكومة عن الأحزاب وغياب النزاهة والكفاءة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّه  بعد فشل المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة مع الأحزاب، قرّر رئيس الحكومة المكلّف من طرف النهضة الحبيب الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة عن الأحزاب. في هذا الإطار وبعد إعلانه عن تركيبة حكومته، أعلنت بعض الأحزاب على غرار تحيا تونس والكتلة الديمقراطية المتكوّنة من التيار الديمقراطي وحركة الشعب عدم منح الثقة لحكومة الجملي. في حين أنّ حركة النهضة أكّدت على منحها الثقة للحكومة ولكنها طالبت الجملي بتعديل بعض الأسماء وقرّر حزب قلب تونس منح الثقة للحكومة إلا في صورة قام الجملي ببعض التعديلات. 

ونذكر أنّ البرلمان حدّد يوم الجمعة 10 جانفي يوم الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة.

 ي.ر