الأزمة بين المنظمة الشغيلة والحكومة: هل من بصيص أمل في الأفق؟

يبدو أن المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الوظيفة العمومية ليست في طريقها إلى الحل في المنظور القريب بل أن كل المؤشرات تدل على أن حالة الشد والكذب بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مازالت متواصلة. كما أن التوتر القائم مؤهل لمزيد التطور خاصة بعد إعلان المنظمة الشغيلة عن تاريخ أضحى وشيكا لتنفيذ الإضراب العام.

سلسلة من الجلسات التفاوضية المتتالية كانت عقدت بين اتحاد الشغل والحكومة بخصوص الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية كأن آخرها يوم 9 جانفي الجاري ولم يفض ذلك الاجتماع الى اتخاذ أي قرار يذكر.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن بعد يومين من الإضراب في الوظيفة العمومية الذي شنه يوم 22 ديسمبر 2018، عن إضراب عام آخر في الوظيفة العمومية والقطاع العام حدد ليوم 17 جانفيى2019.

ولئن تم الغاء الإضراب في القطاع العام والذي كان مبرمجا ليوم 24 أكتوبر 2018 على اثر التوقيع على اتفاق مع الحكومة بخصوص الزيادات في الأجور لفائدة إطارات وأعوان التسيير والتنفيذ في القطاع العام فإن إضراب الوظيفة العمومية يبدو وشيكا ولا مفر منه خاصة وأن الاتحاد أعطى مهلة أخيرة قبل تنفيذه الإضراب وذلك الى يوم 14 جانفي... فقد انتقدت المنظمة الشغيلة جمود الحكومة في علاقة بالزيادة في الأجور مؤكدة أن الإضراب سينفذ حتما في صورة لم يتوصل الطرفان لاتفاق يستجيب لانتظارات وتطلعات مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل قبل موعد تلك المهلة.

من جهتها أعربت الحكومة الحالية في عديد المناسبات عن استعدادها للتفاعل مع مطالب أجراء الوظيفة العمومية إذ أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي ضرورة التوصل الى اتفاق حول الزيادات في الأجور مشددا على أن الحكومة لا اعتراض لها على مبدأ الترفيع في الأجور .. غير أن المقترحات التي تقدم بها الطرف الحكومي كانت دائما دون المأمول وفق الطرف النقابي الذي ذهب الى حد اتهام الحكومة بتعطيل المفاوضات إرضاء لتعليمات صندوق النقد الدولي.

وكأنت حكومة يوسف الشاهد اقترحت في بداية المسار التفاوضي زيادة قدرها 400 مليون دينار تم الترفيع فيها لاحقا الى مستوى 700 مليون دينار ... وأمام تواصل رفض اتحاد الشغل لهذه المقترحات تقدمت الحكومة بعرض اخر تتراوح فيه الزيادات بين 70 و130 دينارا ... مقترح لم يحظ بدوره بقبول المنظمة الشغيلة التي تطالب بزيادة تصل الاعتمادات الجملية المرصودة لها 1500 مليون دينار.

وقد عبر نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل عن استنكاره لمقترحات الحكومة معتبرا أن أعوان الوظيفة العمومية أكبر من الفتات المقترح عليهم ولوح في هذا السياق باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى وحتى اللجوء إلى حركات احتجاجية منظمة ومؤطرة.

فالاتحاد يطالب بزيادة في أجور الوظيفة العمومية تضاهي أو تفوق تلك الزيادات المعلنة في أجور القطاع العام يوم 22 أكتوبر 2018 والتي تراوحت بين 205 و270 دينارا في الأجر الخام بالنسبة الى الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ للسنوات 2017 و2018 و2019 فضلا عن صرف التذكير على أقساط ثلاثة.

ورغم تحقيق بعض الخطوات في ملف التشغيل الهش، لا شيء يدل حاليا على الغاء محتمل للإضراب والخروج من الازمة الراهنة التي ما انفكت تتفاقم في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن والتدهور المطرد للمناخ الاجتماعي ... وبالرغم من اللقاءات المتتالية لنور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي دعاه الطبوبي إلى التدخل لحل الازمة، فإنه من المستبعد التوصل الى اتفاق سيما مع التأجيل المتكرر للمفاوضات ومخرجاتها العقيمة وهي جلسات كأن يخرج منها الأمين العام لاتحاد الشغل كل مرة أكثر إصرارا وتشبثا بموقفه.

مما لا شك فيه أن تعثر المفاوضات الاجتماعية لا يمكن فكه وإيجاد حل له الا بتحمّل كل طرف مسؤوليته للخروج من الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها البلاد وهو ما لن يتحقق الا عبر حلول توافقية.

والأكيد أن الإضراب المعلن في الوظيفة العمومية وبالنظر الى ارتباطه الشديد بالأنشطة الاقتصادية، سيكون مكلفا جدا للاقتصاد التونسي ... فالشلل الذي سيصيب الوظيفة العمومية سيساهم حتما في اضطراب حركة البلاد برمتها ومزيد التأثير سلبا على المواطن...

 فإلى متى سيستمر هذا الصراع اللامتناهي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة؟  ألم يحن الوقت بعد لتجاوز الخلافات وإيجاد أرضية للتفاهم مع تغليب مصلحة الوطن العليا؟

(مترجم عن النص الأصلي بالفرنسية)

ترجمة احسان. ت