عبرت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية عن رفضها على الإجراء الذي اقرته الصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي ينص لمدة عامين، أولا بالتخفيض من 30 بالمائة  إلى 0 لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وثانيا بإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية مشددة على أن الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.

و اعتبرت الغرفة في بلاغ نشرته صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 يتناقض مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية و مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.

و ذكرت الغرفة الوطنية لصناعة الادوية بمطالبتها بتطبيق العدالة في تطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة و أيضا بحل مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.

ودعت الغرفة في بلاغها على ضرورة إيجاد حلول عبر إصلاحات جذرية مؤكدة أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية لا تشكل حلا بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً ، وفق نص البلاغ.

ر.ع