استنكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية مهدي الفخفاخ خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ، تواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية من حديد و جبس و طوب احمر في الوقت الذي لم تتحسن وضعية المقاولين في تونس و لم يرافق ارتفاع أسعار المواد الأولية ارتفاع في اجرة المقاولين :" سعر الحديد ارتفاع بنسبة 26 بالمائة منذ شهر جانفي 2021 ، و ارتفع سعر الطوب الأحمر و الجبس بحوالي 50 بالمائة خلال سنة 2020 في نفس الوقت  لم تتحسن وضعية المقاولين " . و للإشارة تم الترفيع في سعر الحديد ب 15 بالمائة في جانفي 2021 و تم اقرار زيادة ثانية بنسبة 10 بالمائة في أسعار حديد البناء منذ يوم  10 مارس و وصل سعر الطن الى 2.1 الف دينار

و اشار مهدي الفخفاخ الى وجود سياسية تفقير و اهمال لمصانع و ﻣﻧﺷآت  الدولة خدمة للقطاع الخاص و من اجل جلب المواد المصنعة من الخارج :" لقد تم اغلاق معمل الجبس مؤخرا الامر الذي سمح بانتشار ظاهرة التهريب و اثر ذلك على موارد الدولة و على وضعية المقاولين " و اضاف في ذات السياق :" البنك الدولي وفر 5000 مليون دولار من اجل صرفهم في البناءات و لم يتم تنفيذها الى اليوم ، و تم رصد اعتمادات لبناء مستشفى الدهماني و تالة و لكن جميع المشاريع متعطلة بسبب غياب الإرادة " .

و امام هذا الارتفاع في أسعار المواد الأولية و غياب الإرادة السياسية للنهوض بقطاع البناء ، اعلن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية عن تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التجهيز يوم غد الأربعاء 31 مارس 2021 لمطالبة الدولة بإيقاف الزيادات في أسعار المواد الأولية و الغاء خطايا التأخير و التي تسبب فيها فيروس كورونا :" تم التعسف على حقوق المقاولين و تسليط خطايا التأخير عليهم و التي انجر عنها فيروس كورونا " .

و قال مهدي فخفاخ في هذا السياق ان الغرفة النقابية قدمت حلولا لوزارة التجارة لكنها لم تلقى تجاوبا منها  و :" و لم تقف وزارة التجهيز الى جانبنا في هذه الازمة و لم تتواصل مع وزارة التجارة رغم مطالبنا المتكررة بضرورة إيقاف الزيادات في الأسعار "و لهذا السبب توجهت الغرفة النقابية الى الاحتجاج حسب تعبيره ، و أضاف الفخفاخ  قائلا :" سبق و ان اقترحنا على وزارة التجهيز إحداث لجنة  مشتركة بين ممثلي الغرفة و ووزارة الإشراف ووزارة المالية والبنك المركزي للتحاور حول الحلول الممكن اتخاذها و التي ترضي جميع الأطراف لكنها لم تلقى صدى لدى الوزارة " .

ر.ع