في مداخلة هاتفية له اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، في برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي، عاد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على محضر التنبيه الذي وجّهه حزب الدستوري الحرّ للهيئة في شخص ممثلها القانوني والغاية من هذا المحضر دعوتها إلى عدم تنفيذ أيّ استفتاء أو أي انتخابات بناء على نصوص غير صادرة على مؤسسات تشريعية منتخبة. 

بوعسكر صرّح أنّ تلقي الهيئة لتنبيهات من الأحزاب السياسية هو أمر عادي ''كلّ مسار انتخابي كنا نتلقى العديد من الطلبات والعديد من التنبيهات من الأحزاب السياسية وهم لهم مطلق الحرية لإصدار بيانات وليقوموا بتوجيه مطالب وملاحظات لمؤسسات الدولة''. 

وأكّد فاروق بوعسكر أنّه ومن حيث المبدأ فإنّ هيئة الإنتخابات لا تحتاج إلى تنبيه بضرورة التزامها بالقانون مشيرا أنّ الهيئة تلتزم دائما بالقانون وبالدستور وبالقوانين المنظمة للإنتخابات مذكّرا أنّ أعمال الهيئة مراقبة من القضاء خاصّة الإداري. 

وأضاف أنّه يحقّ لكلّ طرف في تونس سواء حزبي أو سياسي أو قائمات مستقلة ، إذا لاحظوا أيّ انحراف من قبل هيئة الإنتخابات بالقانون أو بالإجراءات ، أن يطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية.

وردّا منه أخيرا على تنبيه الدستوري الحرّ ، صرّح بوعسكر قائلا '' الرّد الأخير سيكون من هيئة الإنتخابات بمطلق سيادية هذه المؤسسة وهي من تقرر في كلّ المسائل ولا ننتظر في تنبيهات أو نصائح من أي طرف كان''. 

وطالب أمس الثلاثاء، الحزب الدستوري الحرّ في التنبيه هيئة الانتخابات بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية.

للتذكيـر، أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة جاهزة لإجراء المواعيد الانتخابية القادمة، وراسلت وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.

تتضمن الروزنامة القادمة اجراء استفتاء يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل

 ي.ر