مثّل انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي بأغلبية مشرّفة تقارب الإجماع بـ 191صوتا للفترة 2020-2021،  من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، فخرا واعتزازا لكلّ التونسيين، حيث سارع كل المسؤولين من سياسيين ودبلوماسيين بنشر عبارات الفخر والفرحة على صفحاتهم الرسميّة فرحا منهم بنجاح تونس في كسب ثقة الدول الأجنبيّة.

بهذه المناسبة توجّه رئيس الجمهوريّة  الباجي قائد السبسي برسالة شكر واعتزاز  إلى وزير الشؤون الخارجية والعائلة الدبلوماسيّة التونسيّة، مثمّنا كل الجهود والنجاحات الدّبلوماسيّة التي بذلوها، وهي دليل على سمعة تونس الطيّبة في محيطها الإقليمي وأهميّة مكانتها لدى شركائها نظرا لدورها النشيط والفاعل في ضمان السّلم وتكريس قيم العدل والحريّة والتعاون، مشيرا إلى  أنّ انضمام تونس إلى مجلس الأمن الدولي يحمّل العائلة الدبلوماسية مسؤولية مواصلة البذل والعمل بنفس الالتزام والعزيمة من أجل كسب الرهانات المرتبطة بخدمة المصالح الوطنية العليا.

كما عبّر الأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، عن هذا التميّز قائلا إنّ هذا النجاح يثبت مدى أهميّة المكانة المرموقة التي تحتلّها تونس في المنتظم الأممي، وهي فرصة لتعزيز موقع تونس الإقليمي والدولي لخدمة مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأشار العزابي في بلاغ الحركة اليوم 7 جوان 2019، إلى أهميّة  دور الحركيّة الديبلوماسية التي يقودها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وقال إنّ الحركة تعتزّ بهذه الثقة التي حظيت بها بلادنا وهي فرصة لدخول تونس من الباب الكبير من أجل لعب أدوار مهمّة على الصعيدين الإقليمي والدولي خصوصا في ضوء عدم الإستقرار الأمني والتحولات الجيوسياسية الكبيرة التي يعيشها العالم.

كما لم تتأخّر حركة النهضة في إبداء موقفها من هذا الحدث، إذ نشرت على الصفحة الرسميّة لرئيس الحركة راشد الغنوشي، اليوم 7 جوان 2019، تدوينة مفادها إنّ هذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حقّقتها تونس على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة وبعد احتضانها  للقمة العربية في مارس 2019، واختيارها لاحتضان القمة الفرنكوفونية لأول مرة في 2020.

وعبّرت الحركة عن تهنئتها لكل التّونسيين بهذا النجاح الّذي يؤكّد على المكانة التي تستحقّها بلادنا في الساحة الدوليّة ودورها الفعّال في صنع القرار على مستوى عالمي وتمنّت أن تساهم تونس في تعزيز  الاستقرار الدولي و الحد من النزاعات في إطار وجودها داخل مجلس الأمن.