نددت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالقرارات التي أعلنت عنها الحكومة حول الحظر الصحي الشامل محملة مسؤولية تدهور الوضع الصحي و الاقتصادي للحكومة و التي :"اثبتت ولاءها للوبيات المال و مافيا الاعمال " وفق الجامعة .

و في بلاغ نشرته امس الجمعة 7 ماي دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منخرطيها الى رفض قرارات الحكومة و الدخول في عصيان جبائي  و عدم خلاص فواتير استهلاك الكهرباء و الماء ، أيضا دعت الجامعة في بلاغها الى  مقاطعة التعامل مع البنوك و الليزينق التي لا تؤجل تتبعات الشيكات و القيام بالإجراءات اللازمة و تكليف محامي لمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء الاداري.

و طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإصدار مراسيم كمرحلة أولى داعية البنك المركزي إلى إجبار البنوك على الإقتصار بإسداء خدمات السحب و الايداع نقدا دون سواها طيلة فترة الحجر الصحي الشامل و جاء في نص البلاغ :" على الحكومة تحمل المسؤولية وصرف المساعدات والتعويضات للمتضررين والقيام بالإجراءات اللازمة "

و نددت الجامعة في بلاغها باتخاذ الحكومة لقرارات دون الرجوع إلى أهل الإختصاص ، و دون مراعاة للأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسســــات الصغرى و المتوسطة و دون مراعاة لأصحاب الملابس الجاهزة و المقاهي و المصورين والفوتوغرافيين أيام العيد من محلات بيع لعب الاطفال و اصحاب وكالات كراء السيارات و الحلاقين و الحلاقات .

و أعلنت الحكومة قرار الحجر الصحي الشامل الذي ينطلق من يوم السبت 9 ماي بداية من الساعة منتصف الليل وإلى غاية يوم 16 ماي المقبل في حدود الخامسة صباحا وهي كالآتي: 

• حظر الجولان من الساعة السابعة مساء وإلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي ومنع التنقل بين المدن إلاّ الحالات المرخّص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك  حملة التلقيح.

• منع جميع التجمعات والإحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية.

• تعليق ارتياد دور العبادة.

• غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلاّت الخدمات.

• غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية. 

• مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين.
• وجوب التزام كلّ من هو غير معني بالإستثناءات بالعزل الإتّقائي بالمنازل إلاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا لتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الإضرار بالغير ونشر الأوبئة.

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط

ر.ع