أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، اليوم الخميس 11 أوت 2022، بيانا ، أكّدت من خلاله أنّه و بعد إطلاعها على كامل ملف قضية آمال علوي وبزيارة محامي الجامعة لها بالسجن المدني بالكاف، فإن ملف القضية يخلو تماما من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة لا تغدو أن تكون سوى تهمة كيدية لا سند واقعي و قانوني لها.

كما أشارت الجامعة إلى أنّ إستسهال بعض القضاة لإصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة صار أمرا خطيرا و تهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية.

وأعلنت عن التنسيق مع هيئة الدفاع للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كل من تسبب في هذه المظلمة.

كما  أكّدت الجامعة إنخراطها في جميع التحركات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة.

لنُشر أيضا إلى أنّ المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل بطبرقة قد دعا في بيان له اليوم الخميس، إلى الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة أمال العلوي وتبرئتها من التُهم المنسوبة إليها. وطالب بفتح تحقيق شامل في الاستيلاء على الملك العمومي بطبرقة وفي التهرّب الضريبي والتلاعب بالقانون لتحقيق مآرب ضيقة. 

وأكّد اتحاد الشغل المحلي بطبرقة على أنّ أمال علوي منذ تعيّينها على رأس البلدية منذ ماي 2022، ما فتئت تسعى بالنهوض بالبلدية من ناحية (النظافة ـ تعبئة الموارد المالية ، استخلاص الجباية المستحقة لفائدة البلدية . وشدّد الاتحاد على أنّ أمال العلوي لا يُمكن أن تُلطّخ يدها بأيّ شكل من أشكال الفساد. 

لتذكير، رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الأربعاء 10 أوت 202،  ضمنيا مطلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي اصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية إحالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي.