كانت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة اليوم 22 أفريل 2022 ضيفة إذاعة ديوان اف ام، حيث أكدت أن  الإصلاحات الاقتصادية ليست شجاعة بل إقرار بفشل إدارة الدولة، مؤكدة أن اللجوء مرارا  لنفس الحلول وانتظار نتائج مختلفة هو "غباء"، لأن الحلول اثبتت في السابق محدوديتها مثل الحوار الوطني القادم الذي وصفته بأنه "ليس حوار حقيقيا"، والاجتماعات المتكررة وجبهات الإنقاذ التي يدعو لها شخصيات من الماضي في إحالة لجبهة الخلاص لصاحبها نجيب الشابي، وتابعت أن الخلاص لن يكون سياسيا بل اقتصاديا.

"الجمهورية الثالثة مشروع وطني ومبادرة تهدف لإنقاذ الاقتصاد وهي أكبر من مجرد حزب، علينا أن نبعث رسالة لأنفسنا وللعالم أن العجلة الاقتصادية تدور وأن الاستثمار الوطني عاد والإنتاجية في ارتفاع والقدرة التنافسية لليد العاملة والخدمات ترتفع  ودون اعادة المحرك لا يمكننا الحديث عن بلاد قابلة للانقاذ، الغاء التراخيص ليس حلا، البلاد تعود للعمل يعني عودة الاستثمار في الولايات والاستثمار الذي سيمكن من رفع الصادرات وعودة السياحة وارتفاع إنتاجية الفلاحة، وهذه أهداف حزبنا على مدى عشرة سنوات ومثلما ما سقطت البلاد في عشرة سنوات يمكن حتى بناءها في خمس سنوات "

وأكدت الحامدي أن تونس عليها رفعُ   الصادرات المهمة مثل زيت الزيتون، الملابس، الكابل، والصناعات التقليدية. وعلقت الحامدي أن وزيرة التجارة  الحالية عاجزة حتى عن تشخيص المشكل الحقيقي. وتابعت أن الفلاحة والصناعات الصغرى والمتوسطة تشكلان 98  بالمائة من اقتصادات الدول التي تحترم نفسها، وأكدت أنه يجب إعادة ثقة التونسيين في دولتهم.

وأشارت الى أن التنمية والنمو والإصلاحات يجب أن تكون ثلاث محاور متوازية تنطلق معا.

"من 2011  الأسهم والاملاك المصادرة لم يتم التصرف فيهم والى الان ملفات الفساد الكبرى لم تفتح، دخلنا في مرحلة عدم احترام الدولة للحوقو والاستثمار، وهذا سيؤدي الى فقدان المصداقية، يجب إعادة الثقة في الدولة ويجب أن ترفع الدولة يدها عن الشركات والاملاك المصادرة وتستثمرها في صندوق الجهات، يجب تحسين مناخ الأعمال والاطار القانوني لذلك، وانشاء محاكم تجارية لحل النواعات بين الشركات"

ع.ق