تعقيبا على خبر مثول غازي الشواشي  أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ، على خلفية تصريح  حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، لم يعبر القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي عن استغرابه من اتخاذ وزارة العدل هذه الخطوة وذلك نظرا " لتوجه السلطة الى تطويع القضاء و الجام و إخراس المعارضين باستعمال المنظومة التشريعية الحالية " . و قال محمد الحامدي خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام اليوم الخميس أن تصريح الشواشي جاء في نطاق تحليل سياسي و هو تصريح عادي " الاستقالة ليست عيبا و هو لم ينسب شيئا مشينا لرئيسة الحكومة " . و اعتبر ان التهمة التي وجهت الى الشواشي بنسبة أمر غير قانوني لموظف عمومي لا يستقيم في هذه الحالة " هو لم يقدم وجهة نظر بل اكتفى بالتحليل و الخبر سبق وأن انتشر في الأوساط السياسية والإعلامية " . 

و للتذكير صرح غازي الشواشي يوم 12 ماي الماضي، بان عددا من الوزراء استقالوا و بأن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الدولة قيس سعيد . الامر الذي دفع وزيرة العدل الى تقديم شكاية ضده طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

و عبر الحامدي عن انتقادات شديدة ليس فقط في علاقة بقضية الشواشي انما ايضا في علاقة بالقضاء و مرسوم الجرائم الالكترونية . حسب افاد القيادي في التيار بان الرئيس قيس سعيد يسعى الى تطويع القضاء لصالحه و يقوم بالتعنت و الاستعصاء في تطبيق احكام المحكمة الادارية . و هذا بالاضافة الى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ، قائلا " حتى بن علي لم يجرأ على اعداد مثل هذا المرسوم و هو الذي قام سنة 2009 بنشر قانون الجرائم الاقتصادية التي تعد احكامها اقل زجرية من المرسوم 54 " . و ندد محمد الحامدي بهذا المرسوم الذي اعتبره زجريا و لا يتناسب فيه الفعل مع العقوبة و لا وجود لدقة في المفاهيم فيه " حسب هذا المرسوم جميعنا في حالة سراح شرطي " . 

و صدر في الرائد الرسمي  الأخير بتاريخ يوم 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وفق هذا المرسوم في فضله الرابع والعشرين، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

ر.ع