كان محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ضيف الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 8 نوفمبر 2021 حيث أكد أن علاقة التيار برئيس الدولة قيس سعيد كان فيها توافق في المواقف والاختيارات حين كان التيار لمدة 6 أشهر في الحكم في حكومة الياس فخفاخ في انسجام تام مع رئيس الدولة وكانت العلاقة طيبة مشيرا الى أنّ اسقاط حكومة الفخفاخ من قبل النهضة وحزامها السياسي كانت نقطة فاصلة وخطيرة واختيار الرئيس حكومة غير حزبية تناهض وتعادي الأحزاب هو ما أطلق الاشكاليات  ولم يصوت التيار لحكومة الرئيس.

النقطة الثانية حسب الحامدي هي اختلاف التيار مع سعيد بخصوص التصويت لتعديل قانون المحكمة الدستورية لكنّ قيس سعيد كان له تخوفات من استغلال المحكمة من الاسلاميين وهو مارفضه التيار لأنه يؤمن أنّ المحكمة الدستورية كانت ستكون فيصلا في تأويل فصول الدستور ولا تترك السلطة المطلقة للرئيس. وفسر أنه بعد 25 جويلية انقسم التيار الى مساند للرئيس واجراءاته الاستثنائية ورافض لها . وأكد الحامدي أنّه كان متخوفا من المستقبل السياسي لأن السياسي يجب أن يكون مستعدا للبلاء قبل حصوله.

"في 25 جويلية عبرت عن موقفي في المكتب السياسي للتيار واعتبرت ما حدث خروجا أن الدستور ولا علاقة له بالفصل 80. ماكنا متخوفين منه حدث في 22 سبتمبر. الفكر الي يحمله سعيد هو أنّ النخب فاسدة والشعب طاهر لكن هذا التعميم فارغ، وغير منطقي. الرئيس شعبوي وهو كبير السياسيين في البلاد لكنه ضد السياسة والعمل الحزبي."

وأكد أن الرئيس لم ينقد التيار سياسيا بل اتهم ولمّح تلميحات ذات صبغة قضائية مشوها أمين عام الحزب غازي الشواشي مشيرا الى أن الشعبوية لها دور كبير في ذلك.

في نقطة أخرى تحدث الحامدي، وزير التربية الأسبق، عن ملف تزوير وثائق في المندوبية الجهوية للتربية بسيدي يوزيد.

"بالنسبة لقضية الفساد في ملف النيابات في سيدي بوزيد يتم اتهامي رغم أن الملف موجود في الوزارة قبل أن أدخل لها ووجدته على مكتبي، أريد التوضيح اثر هذا الهجوم على المربين والأساتذة، الأمر يتعلق بتلاعب في اسناد النيابات فقط وكل ما يقال عن تزوير شهادات علمية كلام فارغ. حين دخلت للوزارة اتصل بي اساذة تم افتكاك مناصبهم في سدي بوزيد ويوجد ملف جاهز وبداية بحث وأرسلت الملف للتفقدية العامة بالقرائن والدلائل وأخبرت المتفقد أن يتابع الملف عن كثب وأوقفنا جرايات معلمين نواب، وغادرت والبحث استكمل بعد مغادرتي و الملف لم يتم فتحه بعد 25 جويلية وتم الترويج له على اساس نجاح في مكافحة الفساد بينما انطلق البحث منذ أكثر من سنة خلال فترة كورونا وحتى حين كانت المدارس مغلقة."

ونفى الحامدي أن يكون تم استدعائه للبحث قضائيا كمتهم أو شاهد، مشيرا الى أنه مستعد للتعاون وتقديم شهادته في أو وقت، داعيا من يملك ملف ضدّه الى التوجه للقضاء.

وأكد الحامدي أن بطاقة الجلب ضد الرئيس الاسبق منصف المرزوقي هو تأثير على القضاء وتأثير على المناخات العدلية عبر اسداء تعليما وتلميحات في خطاب للرئاسة بملاحقة "من يشوهون صورة تونس في الخارج" مشيرا الى أن الرئيس يستهدف من يخالفه سياسيا، ولم يحرك ملفات فساد بل حرك ملفات ضد أشخاص معارضين له وحرك ملفات ثانوية لضرب المصداقية والثقة في السياسين للقضاء على منظومة الأحزاب والحياة السياسية.

ع.ق