علّق  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على  الوثيقة المسربة للدستور الجديد، قائلا ''الوثيقة الي خرجت في أحد الجرائد وإقولو تسريبات ، إذا كانت هذيكا هي الوثيقة فعلى الدنيا السلام''. 

وفي كلمته خلال افتتاحه لإجتماع حول سياسات التقشف في القطاع العام وتعزيز الحوار الإجتماعي، اليوم الإثنين 20 جوان 2022، أفاد الطبوبي أنّ الإتحاد سيحكُم في الدستور الجديد بعد اطلاعه على محتواه وصرّح قائلا ''نحكمو على المضامين بعد كيف تخرج ''. 

وأكّد قائلا '' ليست الفائدة في الجمل الفضفاضة وهناك خطوط لا يجب تجاوزها في الحقوق والحريات العامة وحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية التنظم والحق النقابي والحق في الإضراب ''

لنُشر إلى أنّ اتحاد الشغل سيُقدّم تصوراته لتعديل دستور 2014 يوم الخميس 23 جوان، وفقا لما أعلن عنه  الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، الذي أفاد أن الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل ستعقد  يومي 26 و27 جوان اجتماعها لتقييم الإضراب ومتابعة الوضع العام.

وكان اتحاد الشغل قد رفض المشاركة في مشاورات صياغة الدستور الجديد، وخاض إضراب عام في القطاع العمومي يوم الخميس الفارط. 

هذا الإضراب جاء على خلفية فشل جلسة التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل الذي يُطالب بالاستجابة لعدة مطالب، وهي  سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 ، تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة ، الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023 ، الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية، إلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

وكانت جريدة المغرب قد نشرت يوم الأربعاء 15 جوان 2022 ، نسخة أولية لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي قد يتكون من 27 أو 28 فصلا . نسخة تبرز بوضوح توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في مشروعه السياسي القاعدي الى تكريس سلطة أكبر لرئيس الدولة وينص على الهيئات الحكمية  مقابل تغييب مبدأ الفصل بين السلط و دور رئيس الحكومة كسلطة تنفيذية ، مستغنيا عن الفصل الاول من دستور 2014 المتعلق بدين و هوية الدولة.

كما أنّ الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة، قد انهت أعمالها، وسيقدم العميد الصادق بلعيد اليوم الإثنين 20 جوان 2022، لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، النسخة الجاهزة من الدستور الجديد ليطلع عليها وينشر النسخة الأخيرة في الرائد الرسمي يوم 30 جوان الجاري.

ي.ر