كان القيادي في الحزب الاسلامي نور الدين البحيري، ضيف ميدي شو موزاييك اليوم 23 جويلية 2021 حيث أكّد أن اقالة الوزراء وتعيينهم من صلاحيات رئيس الحكومة فقط مُقارنا اقالة فوزي مهدي باقالة عبد اللطيف المكي من قبل رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ، مشيرا الى أنّ من يتهّم المشيشي بأنه سبب الأزمة عليه أن يتوجه للقضاء. وأحال البحيري الى أن التشكيك في مصداقية المشيشي وقراره هو مسّ من هيبة الدولة في اشارة الى استقبال رئيس الجمهورية لوزير الصحة المقال فوزي مهدي، متابعا أن هذه السلوكيات تتضارب مع وحدة الدولة ووحدة قراراتها.

وعلّق أنّ اقالة فوزي المهدي ليست نهاية العالم نافيا أن يكون لحركة النهضة يد أو تأثير، وفقط رئيس الحكومة هو من يتحمل مسؤولية قراره لأنّ وجد تقصيرا في عمله، وعدم جاهزية في المستشفيات وأزمة أكسجين انضاف اليها قرار الايام المفتوحة للتلقيح.

وتابع، أنّه من غير المعقول ان يصرح رئيس الجمهورية ووزير الصحة أن ما يحدث هو مؤامرة سياسية.

وواصل البحيري انتقاده لفوزي مهدي حيث استنكر تدوينته الأخيرة التي اتهم فيها القصبة بأنها وراء عدم تأمين حملة التلقيح المفتوحة، وأشار القيادي في النهضة الى أن الوزراء حتى بعد اعفاءهم عليهم واجب التحفظ ومن غير المعقول افشاء ما يحدث داخل الاجتماعات أو نشر المراسلات السرية معلقا "نحن ابتلينا بوزراء لا يعرفون واجب التحفظ ولا يعرفون معنى المسؤولية في الدولة." واتهمهُ بأنه ارتكب خطأ جسيم وأن الدولة لها نواميسها وأنه من الخطر اتهام رئيس الحكومة بالمؤامرة.

"من يحكم في الحكومة هو هشام المشيشي، هل من المعقول أن يحكم الوزير مكان مديره في العمل. الحساب يأتي داخل الدولة وليس في وسائل التواصل عبر نشر التدوينات." علّق البحيري.

وتابع أنه لا يوجد علاقة بين اقالة فوزي مهدي وبين الدعوات لتعيين عبد اللطيف المكي على رأس وزارة الصحة مشيرا الى أن النهضة ستقوم بتحوير وزاري شامل ليس فقط في حقيبة الصحّة ومعلنا أنه تم التشاور مه قلب تونس وائتلاف الكرامة بشأن تكوين الحكومة السياسية معبرا عن استعداد النهضة للحوار مع التيار وحركة الشعب والكتلة الوطنية.

ع.ق