أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ اليوم هو ''يوم فصل بين الحرية والديكتاتورية'' معتبرا أنّ تمرير مشروع تنقيح المرسوم 116 سيكون خطوة في اتجاه الديكتاتورية على حساب الحرية.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020، أفاد الطاهري أنّ تنقيح المرسوم 116 ليس مطلب اتحاد الشغل ولا المجتمع المدني ولا حتى الهياكل المدنية مشيرا أنّه منذ سنة 2015 والإتحاد يسعى من أجل قانون شامل للإعلام السمعي البصري وتمّ تنقيحه أكثر من مرة، كما تمّ الإختلاف فيه مع الحكومات المتعاقبة إلى أن تم الإتفاق مع حكومة إلياس الفخفاخ على صيغة جماعية توافقية تتضمن إصلاح قطاع الإعلام على جميع المستويات. 

وأضاف الطاهري أنّ رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي قد غدر بالجميع وذلك بسحبه ليلة البارحة الإثنين للمشروع الخاص بالقطاع السمعي البصري من البرلمان دون أيّ سابق إعلام. وأشار أنّ تنقيح المرسوم 116 فيه ضرب لإستقلالية الهايكا وتركها تحت رحمة المحاصصة الحزبية، بالإضافة إلى احتكار السوق الإعلامية من ''قبل اللوبيات القوية والمال الفاسد والمال الخارجي والتحالفات الأجنبية''. 

وأكّد أنّ تنقيح المرسوم 116 الغاية منه استهداف قطاع الإعلام وحرّيته وجعله في يد المتطرفين والقوى الأجنبية التي ستنتصب في البلاد دون ترخيص، ''هذا حقّ أريد به باطل''. بالإضافة إلى إخضاع الإعلام للمحاصصة والتعليمات، ودعا النواب الأحرار في بعض الكتل البرلمانية إلى عدم التصويت على هذا التنقيح وإلى أن ينتفضوا على هذا المنحى الدكتاتوري وسيكون رفضهم للتنقيح قرار مشرّف للدفاع عن حرية الإعلام. 

وأعلن الطاهري أنّه تمّ توجيه رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أسبوعين لحثّه على عدم الإمضاء على قانون غير دستوري قائلا ''قانون يتضارب مع الحرية، قانون ينتهك سيادة البلاد، ويشجع على إرساء الدكتاتورية في الإعلام''. وأضاف أنّ اتحاد الشغل بصدد التنسيق مع نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام لخوض كل النضالات للتصدي لذلك المشروع وسيتم التوجه للقضاء التونسي والدولي للطعن في ذلك المشروع. 

بدوره أكّد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أنّ حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس يريدون تمرير مشروع تنقيح المرسوم 116 بقوة في جلسة عامة غير قانونية فيها العديد من الإحترازات خاصّة من حيث عملية التصويت عن بعد.  واعتبر أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي شارك في خطوة منسقة جيّدا مع الإئتلاف الثلاثي النهضة والكرامة وقلب تونس وذلك من خلال سحبه لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب ليُسهل تمرير مشروع تنقيح المرسوم 116. 

وأضاف أنّه في حالة تمّ تمرير المشروع، سيتمّ الطعن في دستورية القانون وسيتم دعوة رئيس الجمهورية للقائه لعدم المصادقة على ذلك المشروع، وأكّد أنّ نبيل القروي هو أكثر المستفيدين من تنقيح المرسوم مشيرا أنّ تنقيح لا علاقة له بالقنوات الأجنبية بل يهدف بخلق قنوات تونسية دون ترخيص وهو ما سيخلق حالة من الفوضى في قطاع الإعلام. 

ونذكر أنّ الكتلة الديمقراطية أعلنت  اليوم عن رفضها القاطع تنقيح مجلس نواب الشعب للمرسوم 116 الذي تقدّمت به كتلة الإئتلاف الإسلامي الكرامة، بالإضافة إلى العديد من الكتل البرلمانية الأخرى التي أبدت رفضها للتصويت على المرسوم الذي سيتمّ مناقشته اليوم في مجلس نواب الشعب. 

ي.ر