جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بكشف للتحويلات المالية للأحزاب والجمعيات، وذلك من خلال تدقيق ينجزه البنك المركزي.

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، أن تجاوز بعض الأحزاب السياسية للقوانين المنظمة للتمويل وارتكابها خروقات أدى إلى الإضرار بالديمقراطية، معتبرا "أن تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة يتطلب التزام البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية بالتدقيق في التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات والبحث في مصادرها".

وذكر أن المنظمة العمالية طالبت في أكثر من مناسبة، الحكومات المتعاقبة بإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية ولديون الدولة في حين اكتفت الحكومات بتقديم معطيات وأرقام يشوبها التضارب، لافتا الى أن معالجة الوضع المالي الصعب يتطلب البدء في الإجراءات المذكورة لحماية التوازنات المالية الكبرى للاقتصاد الوطني الذي فاقمت جائحة كورونا من خسائره.

وتأتي دعوة الاتحاد الى البدء في خطوات تهم التدقيق في تمويل الأحزاب والجمعيات وفي مديونية البلاد في وقت تعيش فيه تونس وضعا انتقاليا غداة اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد كامل أعمال مجلس النواب لمدة شهر كامل وإعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة.

وقال الطاهري إن سعيد تعهد للاتحاد العام التونسي للشغل بضمان الحريات العامة والخاصة، مؤكدا أن المنظمة العمالية ترحب بهذا التعهد لكنها تركز على ضرورة أن ينسحب هذا الأمر على الأفعال.

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021،  أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

أيضا، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،

• إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بـ تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

ي.ر