استنكر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية "حول بلورة مشروع الاتحاد للإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي" اليوم الاربعاء 1 جوان 2022 ، محاولات توظيف الامن في الصراعات السياسية داعيا في ذات السياق الى النأي بالقضاء وبوزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي . و قال الطبوبي في كلمته :" قدركم و قدرنا جميعا أن نتحمل العبء الأكبر ، من أجل رفع راية تونس و من أجل العدالة الاجتماعية و من أجل المساواة و من أجل دولة القانون والمؤسسات الفعلية و هي ليست مجرد شعارات . و أشار الامين العام للمنظمة الشغيلة الى وجود مؤشرات خطيرة على الممارسة الديمقراطية قائلا :" ما نلاحظه هذه الأيام هي مؤشرات خطيرة جدا على الممارسة الديمقراطية و بدأت الوجوه تنكشف … و الاتحاد ليس غبيا و له قراءته الموضوعية و يستشرف الواقع و يميز بين الصحيح و الخاطئ " .

في سياق متصل رفض الطبوبي التعليق على مشاركة المنظمات الوطنية الاخرى في هيئة العميد ابراهيم  بودربالة و في ذلك في سياق الايمان  بحرية الاختلاف و مبادئ الديمقراطية ، حسب تعبيره . 

 

و سبق وان قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي ان مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالجمهورية الجديدة  و الحوار الوطني لا يلزم الاتحاد في شئ :" رئيس الجمهورية أدرج اسمي و اسم الاتحاد لكن لن نكون حاضرين في اللجان طالما لا توجد مراجعات لإنجاح النقاش  و المرسوم لا يلزم الاتحاد في شئ " . 

 

وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة في تصريحه اليوم الجمعة 27 ماي 2022  الى وضوح رئيس الجمهورية :" تستطيع الاختلاف معه لكنه واضح و لا يريد الاستماع الى أحد و مساره واضح لذلك نحن أيضا واضحون " . 

 

للتذكير أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانها  اليوم الإثنين  23 ماي 2022، بعد اجتماعها في الحمامات برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وكانت قد تناولت الوضع العام وخاصّة الحوار الوطني. 

 

في بيانه، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها. 

 

وجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، معلنا  رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.