كانت المستجدات الأخيرة في تونس ومنها اقرارُ رئيس الدولة حل المجلس الأعلى للقضاء محور جلسة جمعت اليوم 8 فيفري 2022 عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، بسفراء "مجموعة السبعة" المعتمدين بتونس و ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

أكد الجرندي لضيوفه أنّ حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 جويلية 2021 وأن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج.

وأوضح أن العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت في بيانها الصادر هذا اليوم بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.
كما فسر أنّ حل المجلس لا ينطوي على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة.
وذكر الوزير بتصريح رئيس الدولة بأنّ القضاء التونسي يضم في غالبيته قضاة شرفاء.

وجدد الوزير الإعراب عن الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع مختلف الشركاء من دول ومنظمات دولية مبرزا حرصها على التعاون البناء والحوار الشفاف في مختلف مجالات التعاون بما في ذلك إصلاح النظام القضائي وبناء القدرات لتعزيز نجاعة المرفق القضائي واستقلاليته واستجابته للمعايير الدولية وغيره من المرافق الحيوية الضرورية لإرساء نظام ديمقراطي متين وسليم ودائم.

لنشر الى أن قرار حل المجلس الاعلى للقضاء الذي يعتزم الرئيس اصداره في شكل مرسوم رئاسي خلال المجلس الوزاري القادم، أثار ردود أفعال رافضة في الداخل والخارج.

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ"، مضيفة أن قرار سعيّد "هو خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".

وأكد مبعوثو دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنهم "قلقون بشدّة إزاء إعلان نيّة حلّ المجلس الأعلى للقضاء أحاديًا والذي تقوم مهمّته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته".

وقال رؤساء بعثات ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في تونس، في بيان مشترك "إن القضاء الشفاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها".

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق بلاده الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

ع.ق