حثّت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء  8 فيفري 2022، الرئيس قيس سعيد على إعادة العمل بمجلس  القضاء الأعلى، محذرةً من أن حلّه سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل  بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد. 

وأعلنت باشيليت قائلة "من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود  الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير  الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا  في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب  القانون الدولي لحقوق الإنسان". 

وشددت المفوضة السامية على ضرورة  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه، وأكّدت أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو  هيئة مكلّفة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، ويُعنى بتعيين معظم المناصب  القضائية في البلاد.

للتذكير في كلمة له من وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت 5 فيفري 2022، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي، وأنه سيتم في الأيام القادمة إصدار "مرسوم مؤقت" للمجلس معلقا " أنه مضطر لاتخاذ القرارات الاستثنائية وأن من حق التونسيين قضاء ناجز وعادل يصل إلى الحقيقة " في إحالة إلى قضية اغتيال الشهيدين".

 ي.ر