أكّد القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي، أنّ إجراءات 25 جويلية الفارط، ''أسقطت جبلا لا يُمكن إسقاطه بالآليات الموجودة''. 

وخلال استضافته في برنامد ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم  الجمعة 24 سبتمبر 2021، أفاد الرحوي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، أسقط حركة النهضة يوم 25 جويلية الفارط، مشيرا أنّ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كانت بيدِه ''رئاسة البرلمان والسلطة التنفيذية وله جزء من القضاء ، ارتهنهم ، ويقوم بما يشاء بمساعدة السلطة التنفيذية وبالوسائل الدنيئة''. 

واعتبر الرحوي أنّ  مع اعتبار 25 جويلية والتحرّكات التي حصلت في هذا التاريخ ومع ما أعلن عنه قيس سعيد في ذات اليوم بمثابة مقدّمة أساسية وفاتحة أساسية لبناء جديد يأخذ بعين الإعتبار أهداف الثورة 

'' يجب أن تتذكّر الناس أين كنا قبل 25 جويلية، ويجب تقيّيم ماذا أعطت نتائج يوم 25 جويلية على المستوى السياسي والأمني والمؤسساتي والأفق التي فتحتها'' .

وأشار  الرحوي أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤمن بأنّ ''الديمقراطية والحزب'' هي الأداة التي يتمّ من خلالها القيام بالدعاية السياسية للأفكار والمشاريع، كما أنّ الحزب يُمثّل حاضنة اجتماعية يُعبّر عن مصالحها ووجود الحزب هو مرتبط بالإنحياز الإجتماعي لطبقة معيّنة.

وأوضح أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يكون له مشروع وطني يرمي إلى تغيّير البلاد لإتّجاه بناء ''دولة مدنية ديمقراطية  قوامها دولة القانون والمؤسسات ويكون أحد مكوّناتها الأساسية هي حلّ القضايا الإجتماعية''. 

للتذكير، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الأسابيع الماضية لقاء  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة الى تعديل الدستور.

وتنفيذا منه لذلك المسار،  أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ،  عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ي.ر