علّقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم 3 جوان 2021 على قرار رد مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيث اعتبرت أن هذا القرار يعيد صلاحية ختم مشريع لقوانين من عدمها الى رئيس الدولة.

وأكدت المختصة في القانون الدستوري في تصريح لاذاعة الديوان أن رئيس الجمهورية مطالب بختم مشروع القانون والامر بنشره بالرائد الرسمي بعد أن تم ردّه. وفسرت القليبي، أنه من الصعب عدم ختم هذا القانون معلقة " سبل المعارضة قد وقع استنفاذها جميعا".

واعتبرت الاستاذة في كلية العلوم السياسية أنّ فشل الهيئة في البث في دستورية هذا القانون هو دليل على الحاجة الماسّة لمحكمة دستورية وتأكيد على أنّ الهيئة الوقتية لنتتمكن من اتخاذ مواقف حاسمة في مثل هذه الحالات المتعلقة بنصوص حساسة.

لنذكر أنّ أنّ الهيئة قررت مساء أمس اعادة القانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض، مما يعني أنّ مشروع القانون الاساسي للهيئة، والذي تمت المداولة فيه والمصادقة عليه مرتين في جلستين مُختلفتين، سيعود الى رئيس الدولة الذي من الواضح أنه لن يقوم بختمه لأنه يعتبره لا دستوريا، مما يعني مواصلة الأزمة الدستورية.

للاشارة، قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

و سبق و ان صادق نواب الشعب ي في شهر مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب.

ع.ق