ورد في قانون المالية 2023 ، الذي تم نشره يوم أمس في الرائد الرسمي ، في الفصل 60 ، الترفيع في خطية تداول الأموال نقدا لمبالغ تفوق 5 آلاف دينار نقدا الى 20 بالمائة من المبلغ المتداول و2 ألف دينار كحد أدنى.

 يذكر أن في  جوان 2019،  سهام بوغديري نمصية و أثناء توليها لمهام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، كانت قد أعلنت  تنفيذ الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا، و المخالفين لهذا القرار يقع معاقبتهم بعقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد أدنى يساوي ألف دينار.

وبيّنت أن هذا الإجراء، الوارد بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، يهدف إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص من جهة و التصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة والّذي يدخل حيز التنفيذ في عشرة أيام.

كما يشار أن وزير المالية السابق بحكومة الياس الفخفاخ  محمد نزار يعيش كان قد قدم بتاريخ 21  جويلية 2020 اثناء توليه  بعض الأرقام تخصّ ميزانية الدولة والمداخيل الجبائية و التي كانت من بينها ترشيد تداول الأموال نقدا بالتخفيض من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار من المبالغ المدفوعة نقدا في عدّة مجالات مثل بعض المعاملات التجارية وعلى مستوى اقتناء العقارات وأصول تجارية وعربات و الدفع لشفافية المعاملات المالية، إلزام أي شاك يفوق 3 آلاف دينار يجب انّ يكون مُسطّر.

ن.م.ع