نشرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بيانا اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2022 عقب زيارة وفد لها لتونس في الفترة من 11 إلى 13 أفريل الجاري . و دعا وفد البرلمان الأوروبي في بيانه  إلى ضروروة الانخراط في حوار وطني شامل حقيقي لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية على وجه السرعة.

و جاء في البيان المشترك "خلال الأيام القليلة الماضية ، أتيحت لنا الفرصة للقاء العديد من نظرائنا التونسيين ، بما في ذلك الرئيس والحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والسلطة الانتخابية الوطنية والمجتمع المدني. لقد مرت تونس بأكثر من عقد من الديمقراطية الانتقال ، التي تم خلالها وضع المؤسسات الديمقراطية واختبارها. على الرغم من التحديات على طول الطريق ، شهد العالم تحسنًا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس. كانت البلاد نموذجاً للحرية في العالم العربي. لكننا نلاحظ تركيز السلطات في يد الرئيس. نحن ندرك أن التونسيين ما زال لديهم الرغبة في الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة.

ومع ذلك ، فإننا نلاحظ الآن ببالغ القلق التدهور الحاد والمستمر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والذي تفاقم بسبب أزمة الكوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا. هناك حاجة ملحة للإصلاحات .

 يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب تونس ، لا سيما من خلال المساعدة المالية العاجلة والكبيرة. كما أننا على استعداد للمشاركة وتقديم المساعدة الفنية لجهود الإصلاح السياسي والاقتصادي الشاملة والشفافة ، بما في ذلك المساعدة للمساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي.

وعلى نفس المنوال ، نشجع السلطات التونسية بشدة على طلب الخبرة التي لا تقدر بثمن لدى لجنة البندقية.

لدينا انطباع راسخ بأن الشعب التونسي يثق ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والتي تم إثباتها في الانتخابات السابقة ، ونؤكد على أهمية الحفاظ على استقلاليتها.

أكدنا في مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان المنتخبين تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور.

بالنسبة للمستقبل ، نشجع التونسيين بشكل عاجل على الانخراط في حوار تونسي تونسي شامل ومنظم ، بما في ذلك ممثلو الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والمنظمات النسوية ، لأن هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا بمشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة المشتركة  " . 

ر.ع