قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، إنّ الاتحاد يرفض برنامج الإصلاحات الوطني الذي عرضته الحكومة لأنّه يتضمّن حزمة إجراءات تقشفية تقضي بإلغاء الدعم والتنصّل من اتفاقات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العامّ والوظيفة العمومية".

ونفى السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يكون الاتحاد قد شارك في إعداد هذا البرنامج الذي يمسّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وخصوصا منهم المنتمون للطبقة الشعبية والأجراء، مشدّدا على أنّ المنظمة العمالية لم تستشر ولم تشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد وصياغة برنامج الإصلاحات الوطنية.

وعبّر عن رفض اتحاد الشغل "إلغاء الدعم عن الطبقة الوسطى خلافا لما تقترحه الحكومة، من خلال ترشيد الدعم بحصره في تقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة" موضّحا أنّ "الاتحاد مع تصويب الدعم في اتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى والعائلات الفقيرة".

وأكّد في سياق آخر أنّ الحكومة لم تعرض على الاتحاد أيّ مقترح للزيادة في الأجور، ولم توجّه أيّ دعوة لجلسة صلحية مع اتحاد الشغل بعد قراره تنفيذ إضراب في القطاع العام يوم 16 جوان، لافتا إلى أنّ الاتحاد يتمسّك بتطبيق اتفاق 21 مارس 2021 إبان فترة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي ينص على ترميم المقدرة الشرائية للموظفين.

وذكر أنّ اتحاد الشغل لم يتلق ولأوّل مرّة بعد ثورة 2011 الدعوة إلى جلسة صلحية للحوار حول المطالب الواردة ببرقية الإضراب، مؤكّدا أنّ الإضراب مرتبط بالدعوة إلى المفاوضات للزيادة في أجور موظفي القطاع العامّ ولا صلة له بأيّ جانب سياسي.

وبيّن، أن اختيار اتحاد الشغل يوم 16 جوان كموعد لتنفيذ الإضراب كان بهدف اختيار يوم لا يتزامن مع إجراء الامتحانات الوطنية حتّى لا يؤثر الإضراب الذي يشمل شركات النقل العمومي في سير الامتحانات، قائلا إن "الاتحاد سيتدراس تحديد موعد آخر لتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية".

وأشار إلى أنّ قرار شنّ الإضراب العامّ في القطاع العام وإضراب عام مماثل في الوظيفة العمومية يندرج ضمن سياسة المراحل، معتبرا أنّ الفصل بين هذين الإضرابين وعدم دمجهما في يوم واحد يؤكّد انتفاء الصبغة السياسية عنهما.

وكان يتعين على الحكومة في نظر الأمين العام المساعد للاتحاد، أن تضمّن تعهداتها المالية ضمن مشاريع ميزانية الدولة بنفس درجة التزامها بسداد الديون الخارجية متسائلا، عن مشروعية التعلل بتحقيق التوازنات المالية كشرط لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد باعتبار عدم وجود أية ضمانات حول أجل تحقيق هذه التوازنات