لم تنجح جلسة المفاوضات التي عقدت امس الاثنين 13 جوان 2022 بين الحكومة و الطرف النقابي وهو الاتحاد العام التونسي للشغل في إيجاد حل للمسائل العالقة و التي ادت الى اعلان الاضراب العام يوم 16 جوان المقبل ، و تم بالتالي الإبقاء على الإضراب العام الذي ستشارك فيه أكثر من 100 مؤسسة عمومية .  ووصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي هذا الاجتماع بالمهزلة و الفاشل ، مشيرا الى عدم انسجام الفريق الحكومي الذي قام بالتفاوض " بل كانت الاراء متضاربة " ، وفق تعبيره .  و قال القيادي في اتحاد الشغل في تصريح لاذاعة شمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ، انه وقع في مرحلة اولى الاتفاق على سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض مع النقابات قبل ان يتراجع الفريق الحكومي عن ذلك . 

للتذكير  توجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة  الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات. 

وأشارت رئاسة الحكومة في هذا المنشور، أنّه وبهدف إنجاح عمليات التفاوض مع النقابات وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات،  أكدت رئاسة الحكومة على المصالح السالف ذكرهم ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

كما أكّدت رئاسة الحكومة في هذا المنشور على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات و موافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.

وتمّت الإشارة في هذا المنشور، أنّه وفي  صورة الموافقة على التفاوض، أكّدت   رئاسة الحكومة  على ضرورة إمضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والإمضاء المذيل لجميع الصفحات وموافاة رئاسة الحكومة ة (الكتابة العامة للحكومة) ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك في حال امضائها.

ر.ع