أكّد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الحوار الوطني الذي تستعدّ المنظمات الوطنية لإطلاقه لا يشمل السلطة في إشارة للرئيس قيس سعيد.

وفي مداخلة هاتفية له بإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، أفاد السالمي أنّ المبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل ستكون في البداية مع المنظمات وبعد تشكّلها سيتمّ الاتفاق على الصيغة والمحاور التي سترتكز عليها هذه المبادرة.

''المبادرة ستنطلق بالمنظمات الثلاث وهناك منظمات أخرى والمجتمع المدني بإمكانهم الإلتحاق ومن هو مستعد لقبول فحوى المبادرة يمكنه الإلتحاق''.

وأضاف السالمي أنّ السلطة لا يمكن أن تكون طرف في هذا الحوار الوطني لأنّها لم تستجب سابقا لدعوة اتحاد الشغل للحوار وصرّح قائلا  '' التجربة حاصلة سابقا والاتحاد مدّ السلطة بمبادرة للحوار ولم تأخذ السلطة بعين الاعتبار تلك  المبادرة وشخصيا  لا أعتقد أنّها ستكون طرفا".

واعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أنّ حكومة نجلاء بودن بغلقها لباب التفاوض تتعمّد بذلك استهداف المنظمة ، ''إذا لم يتمّ الحوار وفضّ الإشكال حول المنشور 20 والمنشور 21 ، نحن في ازمة واضحة مع هذه الحكومة''.

وفي حديثه عن قانون المالية 2023، أكّد صلاح الدين السالمي أنّ ميزانية الدولة لا حديث فيها عن إصلاح المؤسسات العمومية ''ليس في هذه الميزانية أيّ خط تمويل لتمويل المؤسسات العمومية ، موجود خطّ تمويل للشركات الأهلية وخط تمويل لبعض القروض الضغرى للشباب ولا وجود لأيّ خط تمويل لإصلاح المؤسسات العمومية أيّ أنّه لا نية للحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية''.

ودعا السالمي إلى ضرورة إيجاد الأرضية القانونية للتفويت في المؤسسات العمومية.

للتذكير، تستعد المنظمات الوطنية الثلاث، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية لحقوق الانسان، و الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لإطلاق مبادرة انقاذ وطنيّة تهدفُ لحوار وطني لإخراج تونس من الأزمة.

ي.ر