لــنذكر أسماؤهم حتّى وان أفلت الجلّادون من العقاب. عُمر العبيدي، اغتيل غرقا بعد أن رمى بنفسه في واد خوفا من وحشيّة البوليس- فشاهدهُ البوليس بوحشيّة وهو يلفظُ اخر أنفاسه. أيمن عثماني، عامل بناء توفيّ برصاص الديوانة أثناء مطاردة لمُهربين بمنطقة سيدي حسين، رصاصتان خاطئتان دون عقاب أو اعتذار سرقتا حياتهُ على وجه "التهوّر الأمني". أنور السكرافي، قُتل دهسا بعد هاجمت سيارة مُحتجّي الكامور لارهابهم فدعست شابّا جيئة وذهابا تحت عجلات الدولة البوليسية القمئة. هيكل الرّاشدي، أصيب بعبّوة غاز مسيل للدموع أردتــهُ قتيلا- أمام أمان منزله، في النهج الذي احتوى لعبهُ في صباه وخطواته الى المدرسة والمعهد، ثمّ احتوى جثمانهُ البارد في كفن خاطتهُ قوّات الأمن. عبد السلام زيّان، توفي على اسفلت مركز الاحتفاظ بولاية صفاقس من أجل خرق الحجر الصحي، أُلقي بالشاب المصاب بالسُكّري في جحر بارد لا تصله الشّمس ومُنع من حُقن الأنسولين وسط السُخرية والضحكات الشامتة.

مساء أمس 8 جوان 2021، تـــُوفيّ أحمد. شابّ من منطقة سيدي حسين السيجومي، تختلفُ الروايات بشأن مكان وفاته ولكنها تترابطُ في سبب الوفاة المباشر، مناوشات مع قوات البوليس بعد حرق مركز الأمن بالجهة. حاولت بيزنس نيوز استقاء معلومات من الجانب الرسمي، الذي نفى وفاة الشاب في مركز أمن، دون تقديم أي ايضاحات أخرى عن الموضوع، سوى أنّه يُجرى التحقيق فيه حاليا وعُهد الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2.

في رواية تحصلنا عليها من صديق للشاب المتوفي، أكّد لنا أنه تعرّض للعنف الشديد من قبل أعوان الأمن على مستوى الرأس والصدر بالة حديديّة بينما كان أهالي الحيّ يشاهدون من منازلهم، وحين رفض الصعود في سيارة الأمن لأنّه لا يوجد سبب لايقافه، حاولوا جرّه بنفس الطريقة العنيفة وأعادوا الاعتداء عليه مما سبب له مزيدا من الأضرار الجسدية الخطيرة التي أدت في النهاية للوفاة. الأقوال متضاربة بشأن مكان وفاة الضحية، في الشارع بعد أن تركتهُ قوات الأمن في حالة اغماء، في مركز الأمن بعد أن حملوه بالقوّة للتحقيق معه، أو في المستشفى بعد أن حاول أحد المواطنين أخذه للاستعجالي لاسعافه لكنّه فارق الحياة على سرير الاسعاف؟ الروايات بشأن سبب الايقاف كذلك متضاربة، حيث يزعم البعض أنه تم ايقافه لأنّه كان يحمل مادة "الزطلة"، وتقولُ روايات أخرى أنه تم ايقافه ضمن مجموعة شباب اخرين من أجل القيام بأعمال شغب- حيث أنّ أبناء الأحياء الشعبية معرضون للأحكام المُسبقة والتمييز والاعتداءات أكثر من غيرهم...

كشرت دولة البوليس عن أنيابها خلال الحراك الاجتماعي جانفي فيفري 2021 حيث انتقلت من قمع الاحتجاجات الى المداهمات الأمنية العشوائية دون اذن قضائي رافقتها اعتقالات تعسفية في الشارع بعد المظاهرات بالاضافة الى مداهمات ليلية للمنازل دون وجه قانوني من قبل المنتمين للنقابات الأمنية تسببت في صدمات نفسية وأضرار مادية ومعنوية للعائلات، بالاضافة الى افتكاك الهواتف والحواسيب والهرسلة ونشر المعلومات الشخصية على شبكات التواصل للتشفي والانتقام مع دعوات للتعنيف والتحريض ضد المحتجين والسخرية منهم ووصمهم بأنهم خارجون عن القانون وتهديدات وصلت للتهديد بالاغتصاب وارسال رسائل تهدد بالتصفية الجسدية للمحتجين.

وفق تقرير الرابطة، تم تسجيل عمليات تعذيب وسوء معاملة في مراكز الإيقاف وصلت الى حد التعذيب الممنهج والتعنيف الشديد والارغام على توقيع محاضر دون قرائتها وحلاقة شعر أطفال قُصّر وخلع سراويل بعض القصر الموقوفين وتهديدهم بالاغتصاب وسكب الماء على قصر وضربهم بالماتراك والتسبب بكسور خطيرة لبعض الموقوفين ومنهم موقوف تحصل على شهادة طبية ب 45 يوم تثبت تعرضه لسقوط على مستوى الساق، كما شمل التعنيف الاعتداء بالعنف على أولياء الأطفال اثناء المداهمات الليلية للمنازل وافتكاكهم من أهلهم وايداعهم بالسجن !

كما جاء في تقرير رابطة حقوق الانسان، تعرض الموقوفين للسحل والضرب والتعذيب الممنهج من أجل اجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بها الى جانب الاكتظاظ الشديد في مراكز الايقاف وعدم توفير أي حماية صحية للموقوفين الذين عاين الأطباء وجود كدمات شديدة واثار تعنيف على أجسادهم بالاضافة الى حالاتهم النفسية المُنهارة.