خلال سنة 2020 : ارتفاع عدد الاستثمارات في تونس

تعددت  الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار الى حدود شهر نوفمبر 2020 و بلغت  49 مشروعا بقيمة استثمارية قدرت ب 2008 مليون دينار ، و تنوعت هذه المشاريع  بين : 29 مشروعا في قطاع الصناعة بقيمة استثمارية بلغت 1011 مليون دينار قادرت على احداث 9021 موطن شغل ، 9 مشاريع في قطاع الطاعات المتجددة بقيمة استثمارية بلغت 471 مليون دينار بإمكانها احداث 70 موطن شغل ، 8 مشاريع في قطاع الخدمات  بقيمة استثمار بلغت 250 مليون دينار ، بقدرة تشغيلية تقدر بحوالي 2282 موطن شغل ، 3 مشاريع في قطاع السياحة بقيمة 277 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تصل إلى 1072 موطن شغل . في نفس السياق ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بنسبة 37.8 بالمائة منذ بداية السنة الى موفى نوفمبر 2020 و ذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 و ستمكن هذه المشاريع من احداث 12445 موطن شغل جديد في تونس حسب تقرير الهيئة التونسية للاستثمار.

الجدير بالذكر ان عدد المشاريع المصرح بها ارتفع بنسبة 63 بالمائة مقارنة بسنة 2019 و شهدت القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع استقرارا رغم الصعوبات الاقتصادية  وفق تقرير الهيئة   ففي سنة 2019 بلغ عدد المشاريع المصرح بها 33 مشروعا مكنوا من بعث 12694 موطن شغل

و من بين المشاريع المصرح بها اشارت الهيئة التونسية للاستثمار الى ان 45 بالمائة من هذه  المشاريع هي توسعة لاستثمارات قائمة الذات بلغ عددها  22 مشروع توسعة . و بلغ عدد المشاريع الجديدة 27 مشروعا بقيمة 1179 مليون دينار و تمكن هذه المشاريع من بعث 5681 موطن شغل  أي ان 55 بالمائة من المشاريع التي أعلنت عنها الهيئة التونسية للاستثمار هي استثمارات جديدة .

و حسب خارطة الاستثمار التي نشرتها الهيئة التونسية للاستثمار تحصلت ولاية نابل على النصيب الأكبر من حيث عدد الاستثمارات التي تم رصدها منذ بداية السنة الحالية ب6 مشاريع و تحصلت ولاية تونس على المرتبة الثانية ب 5 مشاريع فيما تحصلت كل من : ولاية بن عروس ، زغوان ، سوسة و قابس على 4 مشاريع .

 و من حيث قيمة الاستثمارات ، بلغت قيمة الاستثمارات المرصودة لولاية نابل 271 مليون دينار ، تلتها ولاية بنزرت التي تحصلت على 226 مليون دينار من استثمارات المشاريع المرصودة لها ، و تحصلت ولاية قابس على 202 مليون دينار فيما تحصلت صفاقس على 38 مليون دينار و بلغت قيمة الاستثمارات في قفصة على 40 مليون دينار .

و تجدر الإشارة في هذا السياق الى ان بعض التشريعات القانونية ساهمت نوعا ما في تحسين مناخ الاستثمار في تونس على غرار القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار و الذي مكن من في إعطاء دفع جديد للاستثمار في تونس من خلال تنصيصه على إجراءات مبسطة خاصة فيما يتعلق ببعث المؤسسات الاقتصادية و تسهيل طرق تمويلها بالإضافة الى تقليص اجال المعاملات مع المستثمرين .

و تعلقت بعض هذه التسهيلات في  نظام اللزمات حيث نص الفصل 3 مكرر من هذا القانون على انه  :"يخضع منح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى لإجراءات مبسطة ويدعى هذا الصنف لزمات بإجراءات مبسطة" و أضاف القانون في نص فصل 27  جديد : "يعتبر كل شريك خاص متحصلا على كافة التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ عقد الشراكة الذي أبرم معه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا يعفي ذلك من الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ العقد والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل."

و على سبيل المثال سمح هذا القانون مع  نهاية سنة 2019  بإسناد تراخيص أربعة شركات أجنبية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تم تقدير طاقة انتاجها ب 120  ميغاوات و بلغت كلفتها   400 م د ، ايضا تم برمجة طلبات عروض الانجاز 70 ميغاواط من الطاقة الشمسية و مشاريع أخرى في إطار نظام اللزمات بقدرة إجمالية تساوي 500 ميغاواط تقدر كلفتها بـ 1200 مليون دينار و من المنتظر تنفيذ هذه المشاريع انطلاقا من سنة 2021 .

و للإشارة  تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر و تعطلت المشاريع الاستثمارية بسبب انتشار فيروس كورونا  وهو ما اكده تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في أكتوبر 2020 ، حيث انخفضت نسبة  الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ب 49 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2020 مقارنة بالمعدل السنوي ، ففي حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 777 مليون دولار سنة 2019 لم تتجاوز قيمة التدفقات الأجنبية ال 399 مليار دولار سنة 2020  . هذا التراجع لم يؤثر فقط الدول النامية على غرار تونس بل اثر كذلك على اقوى اقتصادات العالم و اعتبر بعض الاخصائيين الاقتصاديين ان الدول النامية صمدت اكثر من الدول المتقدمة وهو ما قاله جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد خلال تقديمه للتقرير السنوي  :" تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فاق توقعاتنا و كان أكثر حدة في الاقتصادات المتقدمة  بينما الاقتصادات النامية صمدت أمام العاصفة بشكل أفضل نسبيا".

ففي سنة 2019 تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي  بنسبة 15 بالمئة مقارنة بسنة 2018  و بلغت 305 مليارات دولار و سنة 2020 تواصل هذا التراجع و أدى الى تقهقر الاستثمارات المتدفقة الى حدود 7 مليارات دولار خلال الستة اشهر الأولى من سنة  2020 .

اما في الدول النامية و بحسب تقرير "اونكتاد " بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الى اقتصادات هذه الدول 695 مليار دولار سنة 2019 و بالرغم من الازمة الاقتصادية كان تراجع الاستثمارات الأجنبية اقل حدة  بالدول المتقدمة ففي افريقيا مثلا و التي يبلغ فيها معدل الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 23 مليار دولار شهدت تراجعا بنسبة 28 بالمئة إلى 16 مليار دولار في النصف الأول من سنة 2020 .

ارتفاع عدد المشاريع المصرح بها في تونس سنة 2020 مقارنة بالسنة الفارطة سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد التونسي بالرغم من الازمة التي يعاني منها منذ بداية العام حيث يعمل مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 على دفع الاستثمار من خلال الإصلاحات الجبائية و تعصير الإدارة من اجل توفير أرضية مناسبة للمستثمرين ، الا ان تونس اليوم تقف امام تحديات كبرى و هي : الامن ، الاستقرار السياسي ، اصلاح القضاء و تأهيل البنية التحتية ، و التي من دونها لا يمكن تحقيق مناخ للاستثمار و لا يمكن النهوض بالاقتصاد التونسي . و تحتاج تونس الى الاستثمار الأجنبي اليوم اكثر من أي وقت مضى خاصة امام انخفاض  المداخيل الجبائية وغير الجبائية بـ 8 مليار و في ظل ارتفاع مصاريف الميزانية بـ 4 فاصل مليار دينار خلال السنة الحالية 2020 .

رباب علوي