أكد مصدر رسمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء  ،اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 ، انه سيتم ، خلال الايام المقبلة ، الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين  بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.

و أوضح نفس المصدر أن تونس تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023 .

يذكر أنه يوم أمس  قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول ، بالغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. و لم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

و للتذكير حصلت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وبمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة ، ستسمح هذه الاتفاقية لتونس بالحصول على 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي.

ن.م.ع