المشيشي بين خيارين لا ثالِث لهُما: إستقالته أو إستقالة وزرائه الجُدد

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الأربعاء في لقائه ببعض نواب البرلمان عن موقفه الواضح والجلي من التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي والمتمثّل في الرفض القطعي لأربعة وزراء جُدد من ضمن 11 وزيرا جديدا نظرا لتعلّقهم بشُبهات فساد. 

قيس سعيد خرج عن صمته يوم أمس أمام النواب الذين تمّت دعوتهم لقصر قرطاج للحوار حول التحوير الوزاري والأزمة التي تمرّ بها المؤسسات السيادية وكان قد استدعى كلّ من سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وهشام العجبوني- نواب عن الكتلة الديمقراطية- وسمير ديلو ونوفل الجمالي- نائبان عن كتلة النهضة- ومصطفى بن أحمد ومروان فلفال- نائبان عن كتلة تحيا تونس- وحاتم المليكي نائب من غير المنتمين.

في لقائه بالنواب، أكّد رئيس الجمهورية أنّ التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي تضمّن العديد من الخروقات مشيرا أنّه من ضمن تلك التجاوزات غياب العُنصر النسائي عن التحوير وصرّح قائلا '' أين المرأة في حين أنّ النصّ الدستوري ينصّ على ضمان تمثيل المرأة''. قيس سعيد أكّد أمام النواب أنّ لديه معلومات مؤكّدة وموثّقة حول الوزراء الذين يملك ضدّهم احتراز بأنّهم مورّطون في شُبهات فساد واستنكر إصرارهم وإصرار المشيشي على الإبقاء عليهم على الرّغم من ذلك وكان قد أفاد قائلا '' من تعلقت به شُبهات ولي من المعلومات الكثير لماذا يحلِف؟ لماذا يضع يده على القرآن ليُشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور؟''. 

قيس سعيد أكّد أنّ التحوير الوزاري الذي قام به هشام المشيشي كان قد تمّ التحضير والإتفاق عليه منذ المصادقة على الحكومة وأشار للنواب أنّ المشيشي حاد عن مبادئه وتخلى عن حكومة الكفاءات المستقلة  ودخل تحت سقف التحالفات السياسية مُستندا على رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي اعتبر أنّ دور قيس سعيد رمزي ولا دخل له في المصادقة على التحوير الوزاري.  لم يصمُت رئيس الدولة عن تصريحات الغنوشي والمشيشي المُسيئة لمنصب رئيس الجمهورية بل أجابهم أمام العلن والجميع يوم أمس الأربعاء وأكّد للمشيشي أنّه المسؤول الوحيد عن تعطيل مؤسسات الدولة وليس رئيس الجمهورية وتوجّه له قائلا ''من يدعي أنّه في مثل هذا الوضع تعطّلت مؤسسات الدولة فإنّه السبب في تعطيلها وليس رئيس الدولة''، كما أكّد للغنوشي أنّه لا يلعبُ دورا رمزيا وتوجّه له قائلا ''كرسيّ رئاسة الدولة ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا كما إدعى البعض ذلك ولن أترك الدولة التونسية في مهبّ هذه الصراعات''.

''الدولة ليست لُعبة وليست دُمية، الدولة التونسية لها قوانينها ولها دستورها وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنِث في العهد وفي القسم للأسف من حنثوا في اليمين التي أدوْها هم الذين يطالبون اليوم بأن يؤدي البعض هذه اليمين''. 

وكشف رئيس الجمهورية أنّ التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي لم يكن قانونيا أصلا لأنّه قام به بمفرده وأوضح أنّ التحوير الوزاري يقع تداوله خلال اجتماع مجلس الوزراء ثمّ يقع إعلام رئيس الجمهورية به. وفي رسالة واضحة منه إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي استنجد بالقضاء الإداري وأساتذة القانون الدستوري للإستفتاء حول حلّ لأزمة التحوير الوزاري، أكد له أمام الجميع أنّ  الحلّ للتحوير الوزاري هو بالنص الدستوري وليس بالتأويلات وليس بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل وصرّح قائلا '' للأسف الجاهلية الفكرية أشدّ وأقصى من الجاهلية التي عرفها التاريخ لأنّ الجاهلي لم يكُن يعرف الحقيقة أما من يعرفُ الحقائق ويتجاهلها فهو جاهل، وإن كان البعض يُريد المُبارزة بالقانون ويدّعي فيه معرفة فليعلم أنّ موقفنا هو النصّ فالنصّ بالنصّ والفصل بالفصل والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للأسف منذ 2011 دور شعوذة كُتب عليها دور إفتاء''. 

قيس سعيد أكّد لرئيس الحكومة هشام المشيشي ولحزامه السياسي أنّ الحلّ للتحوير الوزاري فقط هو الدستور والوحيد المخوّل للفصل بين الفصول هو رئيس الدولة واستعار كلمات طارق بن زياد لجنوده وعدّل منها ليُحاصر المشيشي والغنوشي الذي يدعمه قائلا '''أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور ورائكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفرّ''، بهذه الكلمات وضع قيس سعيد هشام المشيشي أمام أمر الواقع وهو إما الإنضباط لموقف رئيس الدولة وإزاحة الوزراء الجُدد المتعلّقة بهم شُبهات فساد أم إستقالته رفقة حكومته. 

يدخل التحوير الوزاري أسبوعه الثالث والمشيشي لم يقبل برفض قيس سعيد للوزراء الجدُد الأربعة واستنجد بالقضاء الإداري واجتمع بأساتذة القانون الدستوري الذين أكّدوا له بأنّ  أزمة التحوير الوزاري هي أزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور وأن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية. وبعد استماعه لخطاب رئيس الدولة الذي عيّنه رئيسا للحكومة واعتقد أنّه الشخصية المناسبة لإدارة الحكومة، قرّر المشيشي اليوم لقاء الكتل النيابية الموالية لحكومته في مجلس نواب الشعب (النهضة وقلب تونس والكرامة) لتباحث الأزمة الحالية بينه وبين قيس سعيد فيما يتعلق بالتعديل الوزاري المُعطّل وتوجّه برسالة إلى رئيس الجمهورية يدعوه فيها إلى تحديد هوية الوزراء الذين يعارضهم.

لم يبقى أمام رئيس الحكومة سوى مخرجين إثنين، إما تطبيق قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بتخليه عن الوزراء الجُدد المتعلّقة بهم شُبهات فساد أو الإستقالة من منصبه مع كافة أعضاء حكومته وهذا ما أكّده رئيس الجمهورية للنواب الذين التقاهم يوم أمس الأربعاء.

يسرى رياحي