أكد حزب آفاق تونس في بلاغ له اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 رفضه المبدئي للهيئة الاستشارة من أجل الجمهورية الجديدة و التي وصفها بالهيئة " المُسقطة التي تهدف إلى فرض حوار شكلي و صوري وإضفاء تشاركية وهمية على مشروع فردي ومُعدّ بشكل مسبق" . و اعتبر حزب افاق تونس  أن هيئة الانتخابات والتي وصفها ب " هيئة قيس سعيد " لن تستطيع لا من حيث التركيبة الحالية ولا الإمكانيات اللوجستية المحدودة ولا الحيّز الزمني الضيّق توفير  شروط المصداقية و النزاهة و الشفافية في اجراء استفتاء حقيقي، وهو ما  سيؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية والتأسيس لنظام سياسي فاقد لكل الشّرعية. 

و قال الحزب في بلاغه  أن الإعلان عن هذه الهيئة بطابعها الإستشاري وتركيبها "الارتجالية والإقصائية وإستنادها إلى  مخرجات إستشارة  فاشلة ماهي إلا مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالبلاد نحو المجهول " .

أيضا دعا آفاق تونس  إلى حوار حقيقي تشاركي و تقريري لا استشاري، من دون شروط مسبقة و مُخرجات مَعلومة وجاهزة ويعتبره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المعقّدة و الكارثية التي تمر بها البلاد من خلال تحديد خارطة طريق بديلة لتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي وتبني إصلاحات تشريعية وإقتصادية وإجتماعية تستجيب لتطلّعات المواطنين في الحرية والكرامة وتكريس مفهوم  دولة القانون والمؤسسات.

في نفس الاطار أكد التيار الديمقراطي في بيان له يوم 23 ماي 2022 رفضه اعتبره التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، "المهدد للدولة" وفق نص البلاغ .

 و أكد التيار رفضه لما وصفه بالسطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، وذلك عبر اعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد.

و أعلن التيار الديمقراطي مقاطعته لمسار تأسيس الجمهورية الجديدة الذي " فرضه قيس سعيد، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات.

و دعا بيان التيار  جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له. 

 و  ندد التيار  بتكرار استهداف الأمين العام للحزب غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين.

 من جانبها أكدت  تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية هي الاخرى رفضها للمرسوم المحدث للجنة الاستشارية لاعداد الجمهورية الجديدة و هو ما اعتبرته التنسيقية دليلا على مواصلة رفض الرئيس قيس سعيد الذي وصفته بالمنقلب لأي حوار و تماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبدادية ، وفق نص البلاغ . 

و جددت التنسيقيات رفضها لأي توجه يريد من خلاله رئيس الجمهورية  دفع البلاد الى مسار  :" يقزم المجتمع و يلغي دور الأحزاب السياسية و يهمش منظمات المجتمع المدني و يجعلها  شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على إستشارة ألكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام " . 

و دعا بلاغ التنسيقية الصادر يوم السبت 21 ماي 2022 ،  كل الأطراف الوطنية و خاصة المنظمات الوطنية  إلى رفض المشاركة في ما يسمى بلجنة الحوار و تحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة عن المشاركة في قلب هيئات الدولة .

و أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

 وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

 و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

 ر.ع