أصدر حزب آفاق تونس صباح اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، بيانا عبّر من خلاله عن استغرابه من غياب الوضوح والشفافية في المفاوضات الجارية  بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وطالب بشرح أسباب تأجيل النظر والمصادقة على برنامج تمويل لفائدة تونس إلى أجل غير محدد. 

كما طالب حزب آفاق تونس بنشر مشروع الاتفاق مع صندوق النقد والتعهّدات المنبثقة عنه احتراما لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

وحذّر الحزب من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذا التأجيل على توازنات المالية العمومية وتغطية العجز الحاصل في الميزانية. ودعا في هذا السياق رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحكومته إلى الالتزام بالمصداقية والشفافية في إدارة هذا الملف.

كما حذّر حزب آفاق تونس من '' إستعمال المرسوم 54 في القمع السياسي  للمعارضين والصحفيين، وفي التضييق على حرية الرأي والتعبير والإرتداد على مكاسب الإنتقال الديمقراطي''. 

للتذكير،  قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدوله وقرّر إلغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. و لم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

مصدر رسمي أكّد لوكالة تونس افريقيا للأنباء  ،يوم  أمس الخميس 15 ديسمبر، انه سيتم ، خلال الايام المقبلة ، الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين  بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.

و أوضح نفس المصدر أن تونس تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر جانفي 2023 .

 ي.ر