أكدت وزيرة المالية سهام نمصية أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم يتم الغائه بل  وقع تأجيله إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي ، من بينها منها اصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية. و رجحت الوزيرة إمكانية التوصل الى اتفاق نهائي مع الصندوق بداية سنة 2023 .

و قالت الوزيرة نقلا عن بلاغ القصبة  أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن له تأثير على احترام الدولة لتعهداتها منها بالخصوص تأمين خلاص الأجور وتخصيص أموال للدعم وسداد كل الأقساط المبرمجة للقروض الخارجية في آجالها وذلك في اطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.

و أشارت في حديثها الى ان اعداد  قانون المالية استند على جملة من الفرضيات من بينها بلوغ نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 1.8 بالمائة ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل والانطلاق في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والجبائية والمالية للحد من انزلاق المالية العمومية بالإضافة الى امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت وزيرة المالية ان مداخيل الميزانية لسنة 2023 ستبلغ ماقدره 46424 مليون دينارا أي بتطور ناهز 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 مبرزة في ذات السياق انه ينتظر ان تبلغ نفقات الميزانية لكامل سنة 2023 ماقدره 53921 مليون دينارا أي بتطور يبلغ 5.9 بالمائة مقارنة بسنة 2022

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان له يوم السبت 15 أكتوبر 2022، حصول اتفاق تمويل مع تونس ، حيث  توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية مدته  48 شهرًا بقيمة  1.9  مليار دولار أمريكي. 

و يهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي  ، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية ، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة ملائمة للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة. 

و للاشارة التقى فريق من صندوق النقد الدولي ، بقيادة كريس جيريغات وبريت راينر ، مع السلطات التونسية في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2022 ،  لمواصلة المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.

ر.ع