سهام نميصة : ضريبة ال 10 بالمائة لا تسمح بتبييض الاموال
وزيرة المالية : إعداد قانون المالية 2022 في ظرف شهر كان بمثابة الإمتحان الصعب
قانون المالية 2022: إجراءات غير شعبية لن تُكسب الدولة سوى الفُتات
أكدت وزيرة المالية سهام نميصة ان ميزانية قانون المالية لسنة 2022 تم اعدادها بناء على فرضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهي " توقعات اخذت بعين الاعتبار إمكانية التوصل الى اتفاق مع الصندوق " حسب تعبيرها . و قالت خلال استضافتها في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ان قانون المالية ضروري لمصلحة البلاد مؤكدة ان وضع القانون الحالي سنة 2022 لم يكن أمرا سهلا نظرا للتوقيت الزمني " الحكومة انطلقت منذ شهرين فقط و في ظرف شهر كان علينا تقدير التوازنات المالية " .
في سياق اخر تحدثت وزيرة المالية عن قانون الإنعاش الاقتصادي الذي صادقت عليه الحكومة السابقة و الذي عاد في قانون المالية لسنة 2022 حسب المختصين في الشأن الاقتصادي ، الامر الذي نفته الوزيرة لكنها تداركت قائلة ان قانون الإنعاش الاقتصادي تم اعداده منذ سنوات و مع وزيرة الاقتصاد نزار يعيش " تم تقديمه ثم سحبه و ادخال بعض التعديات عليه و القانون لم يمر في الحكومة السابقة نظرا لوجود بعض التحفظات و التي أشار لها البنك المركزي " ، و اعبرت سهام نميصة ان قانون الإنعاش الاقتصادي كان فيه بعض الإيجابيات على غرار الخصم من الموارد المالية ، الإجراءات المتعلقة بتنشيط الحركة الاقتصادية و اقتناء العقارات بمعلوم قار " رفض قانون الإنعاش الاقتصادي كان لبعض احكامه و ليس للقانون ككل " .
و بخصوص ضريبة ال 10 بالمائة حول المداخيل غير المصرح بها أفادت سهام نميصة انه و خلافا لقانون الإنعاش الاقتصادي نص قانون المالية على انه لا تطبق هذه الضريبة على المصادر غير المشروعة و التي يحرمها القانون عدد 15 المتعلق بتبييض الأموال.
مشيرة في ذات السياق الى ان رفض هذا الفصل في قانون الإنعاش الاقتصادي كان نظرا لامكانية سماحه بتبييض الأموال " لكن قانون المالية حصر طبيعة الأموال الغير مصرح بها و التي يمكن تسديدها في البنك و من ثم تسليط ضريبة عليها " .
وفقا لقانون المالية 2022، يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــسنة 2022، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.
نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات الخزينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض إلى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.
للإطّلاع على قانون المالية سنة 2022 في صيغته النهائية اضغط على هذا الرابط.
ر.ع
تعليقك
Commentaires