أكّد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد، أنّ  مشروع الدستور الجديد الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي و الوثيقة التي أعدتها الهيئة '' هما خطان متوازيان لا يلتقيان ''. 

وفي مداخلة هاتفية له على شمس أف أم اليوم الإثنين 4 جويلية 2022، أفاد بلعيد أنّ نصّ الوثيقة  التي اعدتها الهيئة ونصّ الدستور الجديد لا مقاربة بينهما '' النصّان يختلفان بصفة  كاملة''. 

وعلى الرّغم من عدم تقيّد قيس سعيد بنصّ الوثيقة التي أعدتها  الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أكّد العميد الصادق بلعيد أنّه لم يندم على مشاركته في إعداد وثيقة الدستور '' على الرّغم من أنّ المهلة التي أُعطيت لنا كانت حقيقة مضرّة للعمل ''. 

'' منذ البداية نحن لم نطلب شيئا، في تلك الفترة ولأسباب سياسية عديدة لا أريد التدخل فيها ، كان من الصعب جدا خلق التعاون المطلوب بين الأطراف ، منذ البداية كانت هناك أطراف لا تريد المشاركة تماما، ولم نجد تجاوب كبير ''

''نحن حاولنا بمجهود كبير تأويل النصّ الذي أسّس هذه اللجنة، نحن أوّلنا ذلك النصّ بصفة متفحة جدا في حين أنّه لم يكن بين السلطة الرئاسية والسلطة السياسية أيّ تفاهم بينها ونحن أخذنا على عاتقنا تشريك أكبر عدد ممكن من المشاركين ومع الأسف لم يكن هناك تجاوب لا من جهة الرئاسة ولا من جهة الأطراف السياسية''. 

وأضاف بلعيد أنّه لم يلتقي أو يتواصل مع الرئيس قيس سعيد بعد أن سلّمه يوم 20 جوان الفارط النسخة التي أعدّتها الهيئة للدستور ، مشيرا أنّ الرئيس رفقة رئيسة الحكومة قاما بزيارته بعد إجرائه لعملية جراحية ولم يتمّ النقاش في مسودّة الدستور. 

وكشف العميد أنّ كان بينه وبين الرئيس سعيد عهد موضحا أنّه دعا قيس سعيد إلى أن يُعلمه بأيّ تغيّيرات يقوم بها على مسودة الدستور. 

وأعرب أنّه يعلم أنّ الهيئة دورها استشاري وتابع قائلا '' وفقا لما درسّوه لي في كليات القانون ، الهياكل الاستشارية ليس لها قوة قرارية ''. وصرّح بلعيد أنّه كان ينتظر من الرئيس سعيد أن يعود إليه لمناقشة المسودة أو يُعلمه بأنّه ليس هناك نقاش. 

وأضاف قائلا '' مع كلّ الأسف أتصوّر أنّ الصمت الذي لازمه في هذا الميدان يعني رفض المناقشة''. 

واكّد الصادق بلعيد أنّ مشروع دستور قيس سعيد به نقاط خطيرة كثيرة لا تُحصى ولا تُعدّ ، وأوضح أنّ هذا المشروع من الناحية القانونية وبالنظر في تركيبة المحكمة الدستورية وفقا للنصّ الذي يقول أنّ الرئيس يُعيّن 9 أعضاء من صنف القضاة الاوّل والثاني والثالث  يعني ذلك أنّه حصر ممثلي المحكمة في القُضاة فقط ، موضحا أنّ المعمول به نظريا وقضائيا هو أنّ المجالس الدستورية تكون مجالس مختلطة بين أهل العلم وأهل العمل أيّ بين أساتذة القانون والقضاة. 

''وقع مسح تماما الحضور الجامعي وهذا يعني أنّ الرئيس وكأنّه أخذ بثأره ضدّ اساتذة القانون الدستوري وغيره من أساتذة القانون لأنّهم لم يتفاعلوا إيجابيا مع سيرته ''. 

وتابع قائلا '' المحكمة الدستورية من البداية  لها ساق مبتورة ، سوف تتحرك بساق واحدة ، وكلّ الذي سيكون مدعوّ للمحكمة الدستورية سيقوم بتسوية وضعيته ليكون في ذلك المنصب وسيكون أعضاء المحكمة هم رجال الرئيس وموالين له وهذا يعني انكماش الهيئة القضائية العليا في البلاد على نفسها قضاة في قضاة وهؤلاء القضاة بطبيعتهم سيكونون ناس محافظين ، حراس المعبد ورعاة وحافظوا الهيمنة الرئاسية''. 

وأكد الصادق بلعيد أنّ قيس سعيد '' أدخل في مشروعه الرئاسي ما يناسب الفصل 80 من دستور 2014، وهذا تجدونه في الفصل 70 ، نُقل بحذافيره ذلك النصّ ، وسأستعمله كما استعملت الفصل 80 من دستور 2014 ، وهذا استهتار لا مسؤول بالمجتمع التونسي بأكمله ''. 

للتذكير، نشر الرئيس قيس سعيد يوم 30 جوان 2022، الدستور الجديد لتونس بالرائد الرسمي والذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل بعد أن كان الصادق بلعيد قد قدّم له النسخة التي أعدتها الهيئة الإستشارية يوم 20 جوان المنقضي. 

وكان   رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد،  في رسالة له موجهة للرأي العام و لرئاسة الجمهورية عبر أعمدة جريدة الصباح الصادرة صبيحة يوم الأحد 3 جويلية 2022 ، قد أكّد  أنّ الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد.

ي.ر