أعلنت جمعية صوت التونسيين بالخارج، يوم أمس الخميس 28 ماي 2020، أنّها رفعت   قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية وتأجيل وإيقاف القرار الإداري الذي اتخذته وزارة المالية منذ 16 أفريل الفارط المحدد لنسب سعر الصرف المنطبقة على استخلاص المعاليم القنصلية. 

واعتبرت جمعية صوت التونسيين بالخارج أنّ هذا القرار غير شرعي ولم يتمّ نشره بالرائد الرسمي، كما أنّه سيساهم في تخليف أضرار يستحيل تداركها لو تمّ تنفيذه. ودعت الجمعيّة كافّة التونسيّين بالخارج إلى التظاهر أمام قنصليات تونس بالخارج يوم 30 ماي في انتظار قرار المحكمة.

لنذكر أن القنصلية العامة التونسية بنيس و موناكو بلاغا أعلنت اعتماد تعريفة الجديدة للعمليات القنصلية، بداية من 12 ماي. ولاقى هذا القرار رفضا واسعا من المواطنين المقيمين بالخارج.

ي.ر